زادت حِدّة الاضطرابات في المشهد السياسي العراقي خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت الأزمات تصعيدًا حادًّا بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء مطالبين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي (يضم كتلتَيْ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والفتح الممثلة للحشد الشعبي ومدعوم من طهران)، بتشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ويقيمون هم أيضًا اعتصامًا أمام المنطقة الخضراء منذ نحو أسبوعين.
 
مبادرة مشروطة

نشر صالح محمد العراقي، "وزير القائد"، المحسوب على زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبادرة جديدة ومشروطة بشأن حل الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، حيث دعا إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة، واعتبر العراقي في تغريدته أن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بمن فيهم التيار الصدري"، مضيفًا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بمن فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية، وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح وبالتالي فلا داعي لتدخّلي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

حل الأزمة

من جانبه، طالب رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، السبت، بتغليب لغة الحوار وتقديم تنازلات لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، وحذر الرئيس العراقي برهم صالح من حالة التعسر السياسي الراهن وحالة انسداد التفاهم في بلاده، باعتبارها "ظواهر مقلقة"، وقال الرئيس العراقي، في كلمة له اليوم السبت: "حماية شعبنا تتطلب التكاتف لإنهاء الخلاف عبر الحوار"، مطالبا بمعالجة مكامن الخلل التي تعيق العراقيين من بناء مجتمعهم، واعتبر صالح أن العنف لن يكون مقبولا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العراق، قائلا: "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف".

 
عالقون في الأزمة

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه من غير المعقول أن تكون الأزمات السياسية في بلاده بلا حلول، وأضاف الكاظمي: "تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة، ولكننا نظل عالقين أمام الأزمة السياسية، تجاوزنا معا الأزمة الاقتصادية وحققنا نموا فريدا تتطلع إليه دول المنطقة"، ولفت إلى أن "البعض يحاول شخصنة الأزمات، ولكن بلادنا أكبر من أي شخص"، وقال رئيس الوزراء العراقي إنه على يقين أن كل القوى السياسية تعمل من أجل خدمة العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات، ودعا جميع القوى العراقية إلى الجلوس على طاولة الحوار الوطني وإجراء الإصلاحات التي يحتاجها الشعب العراقي.
 
إيقاف المؤسسات

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حث بدوره القوى السياسية على التصدي لعملية إيقاف المؤسسات الدستورية، وأكد الحلبوسي تأييد مبادرة رئيس الوزراء لحل الأزمة العراقية، ورغم دعوات الحوار والتشديد على التهدئة، تتعقد الأزمة السياسية في العراق يوماً بعد يوم، خصوصاً مع غلق مقتدى الصدر الباب على أي نقاش، ومن بغداد،  فإن المبادرة لم تكن متوقعة، وإن هناك حديثا بين الفرقاء السياسيين عن عدم إمكانية تحقيق هذا المطلب، خاصة أن الكثير من الأحزاب السياسية شاركت في الانتخابات السابقة ولديها أصوات وجمهور ومقاعد برلمانية، ومسألة إقصائها هو أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً لتلك الأحزاب، سواء الشيعية أو السنية أو الكردية، لافتًا إلى أن أسباب تلك المبادرة من جانب الصدر لا تزال غير مُعلنة، إلا أن القراءات تشير إلى أن الصدر ربما يستخدم بين الحين والآخر“التصعيد”، وربما تكون واحدة من الأمور التصعيدية التي يستخدمها زعيم التيار.