محلل سياسي : الضغوط الحوثية على الملاحة البحرية تؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة في اليمن

محلل سياسي : الضغوط الحوثية على الملاحة البحرية تؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة في اليمن

محلل سياسي : الضغوط الحوثية على الملاحة البحرية تؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة في اليمن
ميليشيا الحوثي

يشهد اليمن حاليًا أوضاعًا اقتصادية صعبة تفاقمت بشكل كبير نتيجة للضغوط الحوثية المستمرة والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في قطاع الملاحة البحرية، والتي أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني منذ بداية الحرب في 2014.

تدهور الاقتصاد اليمني


تعد الأوضاع الاقتصادية في اليمن من أسوأ ما تكون في المنطقة، حيث يُعاني أكثر من 80% من السكان من أزمات إنسانية حادة، في وقت يعيش فيه القطاع الخاص حالة من التدهور المستمر.

 وبينما يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية عبر موانئه الحيوية مثل ميناء عدن وميناء الحديدة، تعرضت هذه الموانئ لضغوط متزايدة بسبب الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية، ما أدى إلى تعطل حركة التجارة الدولية وزيادة تكلفة السلع الأساسية.

تأثير جرائم الحوثيين في الملاحة البحرية


في الأشهر الأخيرة، تكثف الحوثيون من استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي أثّر بشكل بالغ على حركة الملاحة الدولية.

 وقد وثقت التقارير تعرض أكثر من 20 سفينة لاعتداءات مباشرة أو تهديدات من قبل المليشيا، الأمر الذي يعكس حالة من الانفلات الأمني في البحر الأحمر، ويهدد بالمساس بطرق التجارة الدولية الحيوية.

وتستهدف المليشيا الحوثية السفن التجارية تحت مزاعم فرض "الرقابة" على المياه الإقليمية، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية في السوق المحلية، وقد تسببت هذه الهجمات في زيادة حادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة النقل، مما يفاقم معاناة السكان.



التأثير على القطاعات الحيوية


تؤثر هذه الأوضاع على قطاعات حيوية أخرى، بما في ذلك القطاع الزراعي والصناعي، حيث تعتمد العديد من هذه القطاعات على السلع المستوردة التي تصل عبر البحر.

 علاوة على ذلك، فإن إغلاق الموانئ أو تقييد حركة السفن يؤدي إلى نقص في المواد الخام والسلع الأساسية؛ مما يزيد من معدلات التضخم، ويضاعف من معاناة المواطنين.

آمال في الدعم الدولي


ورغم الأزمات المتصاعدة، ما زال اليمن يعتمد على المساعدات الإنسانية الدولية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول المانحة، ولكن هذه المساعدات لا تكفي لسد احتياجات الشعب اليمني الأساسية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وتُشير التقارير، أن اليمن قد يواجه مزيدًا من التدهور في اقتصاده إذا استمرت هذه الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحصار الحوثي على موانئه البحرية.

تستمر الأوضاع الاقتصادية في اليمن في التدهور بشكل متسارع بسبب الضغوط الحوثية المتزايدة على قطاع الملاحة البحرية، التي تقوض حركة التجارة وتزيد من معاناة الشعب اليمني. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة من قبل المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن التجارية، وفتح الموانئ من أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تهدد مستقبل البلاد.

وقال المحلل السياسي والاقتصادي اليمني الدكتور أحمد الجبري: إن "الضغوط الحوثية المستمرة على الملاحة البحرية اليمنية تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد". 

وأكد في حديثه، أن هذه الضغوط لا تقتصر على تعطيل حركة التجارة فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة منذ بداية الحرب في 2014.

تأثير الهجمات الحوثية على الاقتصاد


وأوضح الجبري - في تصريح للعرب مباشر-، أن الهجمات المتزايدة التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسببت في تعطيل خط إمدادات رئيسي لليمن، حيث يعتبر ميناء الحديدة أحد البوابات الحيوية لاستيراد السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأضاف: "الهجمات الحوثية على السفن التجارية أوقفت تدفق الإمدادات إلى اليمن، وأدت إلى نقص كبير في المواد الأساسية، ما جعل أسعار السلع ترتفع بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى زيادة معاناة الشعب اليمني بسبب ارتفاع تكلفة الحياة".

التحديات المستقبلية


حذر المحلل السياسي والاقتصادي اليمني، من أن استمرار الضغوط الحوثية على الملاحة البحرية قد يؤدي إلى انهيار كامل للبنية الاقتصادية في اليمن. 

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده للضغط على الحوثيين من أجل وقف هذه الهجمات والسماح بمرور السفن التجارية التي تحمل المواد الضرورية للمجتمع اليمني الذي يعاني من الأزمة الإنسانية والاقتصادية.