أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، إطلاق "صندوق التنمية السوري" كمؤسسة وطنية تهدف إلى إعادة إعمار سوريا، وترميم ما خلّفه النظام البائد من دمار على مختلف المستويات، وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في قلعة دمشق التاريخية بالعاصمة السورية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي كلمته، أكد الشرع أن الصندوق الجديد سيكون أداة رئيسة لإعادة بناء سوريا واستعادة عافيتها، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الداخل والخارج للمساهمة في تمويل مشاريعه. وقال: "نجتمع لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري، الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد، ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة".

وأضاف أن النظام السابق تسبب في تدمير الاقتصاد السوري ونهب مقدراته وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة النازحين والمهجرين إلى أراضيهم، وإعادة الأمل للمواطنين السوريين. كما أكد الرئيس السوري أن عمل الصندوق سيقوم على أسس من الشفافية والإفصاح المالي، بحيث يتم الإعلان عن تفاصيل الإنفاق في كل مشروع لضمان النزاهة والمصداقية.

وأشار الشرع إلى أن إنشاء الصندوق ليس مجرد مبادرة لجمع التبرعات، بل هو واجب وطني ومسؤولية جماعية، قائلًا: "أيها السوريون، لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، لكنها لحظة لنتذكر واجبنا جميعًا بأن ننال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا".

ويهدف الصندوق، وفق البيان الرسمي، إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ وشبكات اتصالات، إضافة إلى تمويل مشاريع التنمية المختلفة عبر القرض الحسن. ويُنتظر أن يكون الصندوق أحد الركائز الاقتصادية الأساسية لدعم خطة إعادة الإعمار الوطنية، وتعزيز عودة الحياة إلى المدن والقرى السورية.

واعتبر المحلل السياسي السوري د. سامر الخطيب أن إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، عن إطلاق "صندوق التنمية السوري" يمثل "خطوة استراتيجية لبناء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد سنوات من الحرب والدمار".

وأوضح الخطيب - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" أن هذه المبادرة الوطنية "تشكل نقلة نوعية في إدارة ملف إعادة الإعمار من خلال إنشاء كيان مؤسسي واضح المعالم، قادر على حشد الموارد واستقطاب الاستثمارات".

وقال الخطيب إن اختيار قلعة دمشق التاريخية لإطلاق الصندوق "يحمل رسالة رمزية قوية تؤكد تمسك السوريين بتاريخهم العريق وإصرارهم على بناء مستقبل أفضل"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن العمل وفق أسس من الشفافية والإفصاح المالي يعكس رغبة القيادة السورية في تعزيز الثقة المحلية والدولية بالمشروعات التنموية المقبلة.

وأضاف أن الصندوق، الذي أعلن عنه الشرع باعتباره أداة وطنية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، سيكون له دور محوري في توجيه الموارد نحو البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات الطرق والجسور والكهرباء والمياه والمطارات والموانئ، إضافة إلى دعم المشاريع الإنتاجية عبر القرض الحسن. وأكد أن هذه الخطوة "لن تكون مجرد مبادرة لجمع الأموال، بل مشروع اقتصادي استراتيجي لإعادة توزيع الموارد بشكل عادل وتنمية القطاعات الحيوية".

وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الدولة إلى استعادة دورها الإقليمي وجذب رؤوس الأموال السورية في الخارج، فضلًا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية الإعمار. وأضاف أن "نجاح الصندوق سيعتمد على الشفافية والتخطيط الدقيق، إضافة إلى التعاون بين الدولة والمجتمع الدولي، ما قد يجعل منه نقطة انطلاق نحو مرحلة استقرار اقتصادي وسياسي جديدة".