خطوات هائلة قطعتها المملكة العربية السعودية في طريق النجاح والازدهار خلال السنوات الماضية، ووفقًا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجحت المملكة العربية السعودية في وضع نفسها بين أكبر عشرين اقتصادا حول العالم، حيث أشاد خبراء الاقتصاد بخطة الأمير محمد بن سلمان للارتقاء بالاقتصاد السعودي، مؤكدين أن تخطي الاقتصاد السعودي لحاجز التريليون دولار -بحسب صندوق النقد الدولي-  قفزة هائلة في مسيرة ناجحة.

إنجازات كبرى

وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021، وأشارت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، إلى أن النمو الإيجابي في الاقتصاد يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.

تريليون دولار

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيتخطى تريليون دولار في ٢٠٢٢ لأول مرة في تاريخه، وكان قد توقع في أحدث التقديرات له أن نمو اقتصاد السعودية ارتفع بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023، وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.

على مدار الأعوام الماضية، شهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، وهو الأمر الذي نتج عنه بناء قاعدة متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، وجاء ذلك من خلال دعم نظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند إلى كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي؛ ما عزز معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويع مصادره وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.

سنوات من التخطيط

يقول الإعلامي السعودي عمر سيف قايد: إن المملكة العربية السعودية تواصل مسيرة الازدهار والتقدم لبناء مستقبل مختلف، مضيفاً: "نمو اقتصاد السعودية يعود إلى الخطة الإيجابية التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، تحت قيادة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان".

وأشار قايد في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، إلى أن السعودية تسلك عبر خططها الإستراتيجية مساراً يهدف إلى نمو الاقتصاد السعودي، تم الإعداد له منذ سنوات طويلة بهدف إعادة الحياة في المملكة إلى طبيعتها وتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

تنويع مصادر الدخل

من جانبه، يرى الناشط السعودي منيف النايف، أستاذ العلوم السياسية أن إعلان صندوق النقد الدولي يعكس نجاح قادة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مخططات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول فقط، وهذه إستراتيجية المملكة ضمن رؤية 2030.

وأضاف نايف في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن المملكة لديها العديد من الفرص والإمكانيات لتقليل الاعتماد على النفط ونقل المجتمع السعودي إلى مجتمع حيوي وفاعل من خلال برامج الرؤية المستقبلية 2030.

وأضاف النايف: أن زيارات ولي العهد السعودي إلى الدول الخارجية وسعيه لبناء علاقات سياسية واقتصادية متينة مع دول العالم بهدف الانفتاح على الشركاء حول العالم، أسهم في جلب الاستثمار وفي تعزيز الاقتصاد السعودي، وخاصة مجال السياحة وغيرها".

كما أشاد نايف أستاذ العلوم السياسية، بجهود الحكومة المتضمنة لرؤية المملكة 2030، التي تم التركيز عليها، مؤكداً أنها تعكس الإصرار السعودي على تغيير الحقيقة للنمط وتنويع المصادر بجهات مختلفة".