كشف التقرير الذي أعده مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين التركية عن فضيحة مدوية بشأن عمليات تعذيب المحتجزين لدى شرطة أنقرة، بعدما استقال عدد من المحامين احتجاجًا على قرار نقابة المحامين التي تتستر على وقائع التعذيب.

وحسبما ذكرت شبكة "نورديك مونيتور" التركية، فقد شكّلت استقالة رضا تورمن، قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السابق في تركيا ورئيس مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين، ضربة كبيرة لإدارة النقابة، التي لم تستجب لدعوات متعددة من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن نشر التقرير.
 
وعلى الرغم من أن إدارة النقابة، المعروفة بمعارضتها للحكومة التركية الإخوانية السلطوية، التي يسيطر عليها محامون علمانيون وقوميون، تشتهر بالتغاضي عن نشر وقائع انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا إذا كانت تتعلق بانتهاكات تعرض لها الأكراد وأنصار جولن لأسباب أيديولوجية.

وقال "نورديك مونيتور" إنه في 17 يناير، ادعى نشطاء حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي أن عشرات الأشخاص المنتمين إلى حركة جولن، وهي مجموعة معارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تم اعتقالهم من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقسم شرطة أنقرة، وأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء ذلك. استجوابهم في غياب محاميهم.

وتقدم أقارب الأشخاص الذين يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب إلى نقابة المحامين في أنقرة وطلبوا المساعدة القانونية في متابعة الادعاءات. ونتيجة لذلك ، ذهب أعضاء مركز حقوق الإنسان العامل تحت نقابة المحامين إلى قسم الشرطة وأجروا مقابلات مع الضحايا المحتجزين لمدة يومين وصاغوا تقريرًا تضمن مزاعم التعذيب.

وبينما كانت منظمات حقوق الإنسان تنتظر التقرير من أجل الإعلان عن وقائع التعذيب في جميع أنحاء العالم من خلال الاستشهاد بنقابة المحامين، أعلنت نقابة المحامين في أنقرة في بيان مؤرخ 26 يناير أنه سيتم تقديم شكوى جنائية بشأن وقائع التعذيب هذه دون الكشف بالتفصيل عن محتوى التقرير.

ووفقًا للمعلومات التي أكدتها نورديك مونيتور، أراد رئيس نقابة المحامين في أنقرة كمال كورانيل فرض رقابة على العديد من تصريحات الضحايا حول تجريدهم من ملابسهم والتعذيب بأداة غريبة، وقررت نقابة المحامين عدم نشر التقرير بعد رفض المحامين إزالة التصريحات التي كانت الإدارة تحاول فرض الرقابة عليها.

وفي حديثه إلى خدمة دويتشه فيله التركية، نفى كورانيل مزاعم الرقابة، قائلاً: لقد قمنا بدورنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات. وقد قدمنا شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام. وقد أعد مركز حقوق الإنسان حتى الآن 13 تقريرًا مماثلاً. وتم نشر واحد منها فقط. وأضاف: "ليس لدينا إجراء لنشر كل تقرير".

ونظرًا لعدم حل الأزمة الخاصة بنشر التقرير، قدم رئيس مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين في أنقرة تورمان، ونائبا الرئيس جيزاي دولقادر وسيركان أران ، والأمين العام روميسه بوداك، وأعضاء المركز دنيز كان أيدين ونادير نوردوغان، استقالاتهم.

كما أعلنت دولقادر استقالتها في تغريدة، وقالت فيها: "لقد استقلت من منصبي كنائبة لرئيس مركز حقوق الإنسان، وأعتقد أنه لا يمكن النضال من أجل حقوق الإنسان مع إدارة نقابة المحامين في أنقرة في المرحلة التي وصلنا إليها".

كما قال أران إن نقابة المحامين لم تقدم لهم أي تبرير قانوني، قائلاً: "أردنا مشاركة تقريرنا مع الجمهور لأننا نرى الكشف وسيلة مهمة في محاربة التعذيب وسوء المعاملة ، ونحن نهتم بضغط الجمهور وسوف يترتب على ذلك. ولهذا طلبنا نشر التقرير. ومع ذلك، تم رفض هذا الطلب". 

وقالت الأمينة العامة لمركز حقوق الإنسان بوداك، إنها استقالت بعد أن واجهت نظامًا لا يمكنه الدفاع حتى عن أبسط المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، في إشارة إلى موقف نقابة المحامين.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها نورديك مونيتور، فقد منعت نقابة المحامين أيضًا بيانًا يفيد بأن النائب الكردي المسجون أيسل توغلوك، لم يُطلق سراحه رغم معاناته من الخرف.

وبالإضافة إلى ذلك، تنتظر نشرة تحتوي على ملخصات لتقييم المحامين لقضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتم نشرها منذ أكثر من شهر. وعلاوة على ذلك، فإن بيانًا حول مجموعة تُعرف باسم أمهات السبت، والتي احتجت من أجل أقاربهم الذين اختطفتهم الدولة، خضعت أيضًا للرقابة من قبل نقابة المحامين.

وفي عام 2019 ، كان قسم شرطة أنقرة في موقف ساخن مرة أخرى بسبب مزاعم تعذيب دبلوماسيين وموظفين حكوميين تم فصلهم من وزارة الخارجية. ومع ذلك، فإنه في ذلك الوقت، أعدت نقابة المحامين في أنقرة بسرعة تقريرًا موسعًا حول الادعاءات وقدمت شكوى جنائية، مما أدى إلى إبلاغ المزاعم للجمهور.

ومن الواضح أنه كان هناك تغيير في السياسة في إدارة نقابة المحامين بانتخاب كورانيل رئيسًا في 8 ديسمبر 2021. ويزعم المحامون أن نهج كورانيل الأيديولوجي ، القريب من الجماعات القومية والمؤيدة بشدة للعلمانية ، سوف يزيد تعميق الأزمة في نقابة المحامين في أنقرة ، والتي كانت معروفة سابقًا بسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان.

نقابات المحامين تواجه ضغوطا حكومية

وقالت نورديك مونيتور إن نقابات المحامين في جميع أنحاء تركيا حرصت على عدم مواجهة حكومة أردوغان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة التي حدثت أثناء مطاردة المعارضة التي بدأت بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في عام 2016، لافتة إلى أنه مباشرة بعد الانقلاب الفاشل، تم اعتقال مئات المحامين بزعم عضويتهم في حركة جولن.

وكشف تقرير صادر عن مبادرة المحامين الموقوفين ومقرها بروكسل بعنوان "The Crackdown أو الانهيار" أن أكثر من 1600 محامٍ قد تم اعتقالهم ومحاكمتهم ، في حين أُعيد 615 محاميًا إلى الحبس الاحتياطي منذ عام 2016. وحُكم في النهاية على أربعمائة وأربعة وسبعين محامٍ بإجمالي 2966. سنوات سجن عند إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة أو نشر دعاية إرهابية.

وتعرض متين فيزي أوغلو العلماني المتطرف، الرئيس السابق لاتحاد نقابات المحامين الأتراك، لانتقادات من زملائه لعدم مقاومة الضغط السياسي على المحامين. على الرغم من أنه كان مدعومًا بأغلبية ساحقة من قبل الحكومة في الانتخابات النقابية الأخيرة في 5 ديسمبر 2021، انتخب المندوبون إرينج ساجان، الرئيس السابق لنقابة المحامين في أنقرة ، كرئيس جديد للنقابة.

واعترف أوميت كوجازاكال، الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسطنبول، إحدى أكبر نقابات المحامين في العالم، بفخر بأن نقابة المحامين في إسطنبول لم تعين محامين لتمثيل أعضاء حركة جولن على الرغم من أن القانون يقتضي ذلك.