أدى انسحاب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من اتفاقية إسطنبول، إلى ارتفاع نسبة التحرش في البلاد، سواء اللفظي أو الجسدي، مما أثار ثورة عارمة بين الناشطات في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.

وطالبت الناشطات بوضع قانون حاسم لاعتبار التحرّش اللفظي بهنّ وملاحقتهنّ جريمة يُعاقب عليها القانون، مؤكدين أن الأمر يتطلب تعديلات من قانون العقوبات التركيةـ لحماية النساء من العنف الأسري، متوقعين أن يواجه القانون رفضا من قبل حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

القانون التركي لا يعتبر التحرش «جريمة»

وكشف اتحاد الجمعيات النسائية التركية، أن القانون في تركيا لا يَعتبر إصرار الرجال على إقامة صداقاتٍ وعلاقاتٍ مع نساءٍ لا تربطهم بهنّ أي صلات في أماكن مختلفة، سواء في عمل المرأة، أو عبر استخدامها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة، لافتاً إلى أن لهذا السبب النساء في تركيا لا يشعرن بأنهن في أمان.

 وأضاف الاتحاد: «نطالب باعتبار التحرّش اللفظي والملاحقة جريمة يعاقب عليها القانون وهو بند كان موضع نقاش في اتفاقية إسطنبول، التي انسحبت أنقرة منها العام الماضي بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في ذلك في شهر مارس من عام 2021».

ارتفاع نِسَب التحرش بعد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

الاتحاد اعتبر أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، أدى إلى تضاعف عمليات المضايقات التي يتعرض لها النساء، مشيراً إلى أن القضاء التركي يمارس تمييزًا واضطهادًا تجاه النساء، إذ إنه لا يتم محاسبة الرجال الذين يتم إثبات قيامهم بمضايقة النساء، رغم وجود مواد في نظام العقوبات تفرض سجن من ثبت تحرشه بأي امرأة.

وتُتهم الحكومة التركية بتجاهل تطبيق القوانين التي تحمي النساء، وعدم اتخاذ تدابير وقائية" في مسألة "عدم المساواة بين الرجل والمرأة"، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا، إلى جانب تعرّضهن المستمر للتحرش اللفظي والملاحقة من قبل الرجال.

إحصائيات مثيرة للقلق

وتشير الإحصائيات الجديدة إلى أن "287 امرأة قُتِلن في تركيا في الفترة الممتدة بين 20 مارس من العام 2021 وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه، أي منذ إعلان الرئيس التركي عن رغبته في الانسحاب من اتفاقية إسطنبول وحتى أواخر العام الماضي.

وبالرغم من أن 367 امرأة قُتِلن في عام 2021، إلا أن أعلى نسبة جرائم لقتل النساء تلت فترة إعلان وانسحاب أنقرة رسمياً من اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف، وهو ما يعني بالفعل ارتفاع معدلات قتل النساء في تركيا.

كما قتلت 300 امرأة في عام 2020 وسُجِّلت 171 حالة وفاةٍ مشبوهة، لكن الإحصائية التي كشفتها جولو لا تشمل أولئك اللواتي فارقن الحياة في ظروفٍ غامضة، وبالتالي سجّل عام 2021 زيادة في 67 حادثة قتل متعمّدة لنساء من مختلف مناطق البلاد عن عام 2020.

وكانت مسألة التحرّش بالنساء وملاحقتهنّ وقتلهنّ في تركيا، قد طفت إلى السطح مجدداً مطلع شهر فبراير الجاري بعد مطالباتٍ نسوية بإقرار تعديلات في قانون العقوبات التركي لمنح المرأة الحق في طلب مساعدة الشرطة لمنع ملاحقتهنّ من قبل الرجال، وضرورة وجود تعاونٍ بين وزارتَي الداخلية والعدل لإيجاد حلٍّ لمشكلة قتل النساء أيضاً.

كذلك تطالب جمعياتٌ نسويةٌ، بينها الاتحاد الّذي ترأّسه جولو، بضرورة العودة لاتفاقية إسطنبول التي انسحبت منها أنقرة بناءً على طلبٍ من أردوغان العام الماضي رغم تعرُّضها لانتقاداتٍ حادّةٍ من حلفائها الغربيين.