وسط اشتعال الموقف في إثيوبيا واحتدام الصراع والحرب الأهلية في إقليم تيجراي شمال البلد الإفريقي، أثارت أخطاء الحكومة الإثيوبية بقيادة أبي أحمد، غضبًا دوليًا واسعًا، خصوصًا بعدما قررت أديس أبابا طرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين من النساء والأطفال داخل الإقليم الذي تحاربه القوات الفيدرالية الإثيوبية منذ 10 أشهر تقريبًا.  

ووسط انهيار واضح، أسفرت الحرب بين القوات الإثيوبية وجبهة "تحرير شعب تيجراي" عن مقتل الآلاف، وإجبار أكثر من مليونَيْ إثيوبي من عرقية التيجراي على الفرار من ديارهم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق من هذا الشهر، من تفاقم الوضع المأساوي .

في تيجراي، قائلاً: "إن الحصار الفعلي المفروض على المساعدات لإقليم تيجراي شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة"، مؤكدًا أن هناك كارثة تلوح في الأفق وأن الوضع يتدهور بشكل كبير.

ودعا المكتب جميع الأطراف في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في تيجراي للسماح بدخول المساعدات للإقليم، وقال إن 5.2 مليون أي 90% من سكان الإقليم يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف أن من بينهم 400 ألف يواجهون شبح المجاعة.

طرد مسؤولي الأمم المتحدة

وردت أديس أبابا على تقارير الأمم المتحدة بمزيد من التعسف والعنجهية، فأعلنت، أول أمس الخميس، طرد مسؤولين أمميين، وأمهلتهم 72 ساعة فقط تغادر فيها مجموعة الأمم المتحدة، التي تضم مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنفت "في رسائل سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ 72 المقبلة"، ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم

وانتقدت الأمم المتحدة خطوة إثيوبيا بطرد سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة، وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من القرار الإثيوبي الذي صدر الخميس، ويقضي بترحيل مسؤولين عاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلي، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "مصدوم" بعد معلومات بأن إثيوبيا أعلنت سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، يعملون في البلاد، أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وأضافت تريمبلي في إفادة صحفية، الخميس: "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا على توقع بأن يتم السماح لمسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

ولفت غوتيريش الانتباه إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا تقدم المساعدات المنقذة للحياة - بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي - للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وقال: "لدي ثقة كاملة في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا الذين يقومون بهذا العمل".

وقال إن الأمم المتحدة تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل "السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام".

فرنسا تندد بمواقف أديس أبابا

كما أدانت فرنسا قرار الحكومة الإثيوبية بطرد سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة، وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «يجب أن يكون موظفو الأمم المتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم في وقت يعاني فيه أكثر من خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا» الذي يشهد صراعا دمويا منذ أكثر من عشرة أشهر.

يأتي ذلك في وقت مازالت فيه الحرب مشتعلة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيجراي إلى حيث أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى هذه المنطقة وقام بأعمال وحشية وصلت لإدانات دولية شديدة اللهجة وفرض عقوبات. واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو.

وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

واشنطن تهدد بعقوبات

كما نددت واشنطن بممارسات إثيوبيا، وهددت بعقوبات رادعة على أديس أبابا، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا لـ7 مسؤولين من الأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد الذين يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.

وفى تصريحاتها للصحفيين، قالت ساكي: "تندد الحكومة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".

وتابعت: "هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي، ويجب وقف ذلك الأمر"، داعية مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.

وقالت ساكي، إنه في ظل غياب تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ "إجراءات صارمة" بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، يتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع، إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية، أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.

وقالت ساكي: "يجب أن نرى خطوات ملموسة في غضون أسابيع لبداية مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بالتفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وضمان احترام حقوق الإنسان. وإذا لم يحرز تقدم ملحوظ، سنتخذ إجراءات ولدينا السبل لذلك".