منذ الإعلان عن قانون مجلس الشورى القطري تعج الأزمات والخلافات داخل الدوحة التي وصلت حد الاعتقال، وهو ما أثار جدلا دوليا ضخما، ما زال مستمرا إلى اليوم، مع بداية التصويت بالانتخابات، التي تزعم من خلالها قطر أنها خطوة على طريق الديمقراطية.

آمال مخيبة

وفي تقريره اليوم بعنوان "انتخابات قطر.. جدل الجنسية الأصلية والتغيير «الديمقراطي» المحدود"، أكد موقع "دويتشه فيله" الألماني أن الآمال المتعلقة بالانتخابات القطرية ليست كبيرة، مستنداً إلى أن جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة.

وأضاف الموقع أنه يستعد القطريون للتصويت، اليوم السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجَّح أن تغيِّر ميزان القوى في الإمارة الخليجية، وستجرى الانتخابات لاختيار 30 عضواً في مجلس الشورى من أصل 45 عضواً.

وتابع أن أكبر تحدٍ تواجهه هذه الانتخابات هو عدد السكان، إذ يشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح، ورغم التنصيص عليها في دستور 2003، إلا أنها أول مرة تجرى فيها هذه الانتخابات.

ويرى أن التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

وذكر أنه توجد انتقادات واسعة لقطر في عدم احترام الأسس الديمقراطية، واستثناء جزء واسع من المواطنين القطريين من الانتخاب واستمرار الصلاحيات الأساسية في يد أمير البلاد.

لن تكون نقطة تحول

وفي تقرير آخر عبر موقع "مونت كارلو"، أورد عن محللين تأكيدهم أن الانتخابات لن تكون نقطة تحوّل في قطر، حيث إن "تطبيق معايير الديمقراطية خطأ" في هذه الحالة، حيث تم تشويه ذلك بسبب حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع.

وأضافوا أن القانون جعل الكفة المرجحة للسلطة وللحكومة، كونه ليس من ضِمن حيثياته إمكانية عمل استجواب لرئيس الوزراء وحتى العضو لا يمكنه استجواب وزير أو طرح الثقة فيه للنقاش إلا عندما يحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو أمر شِبه مستحيل بسبب النسبة العالية للأعضاء الذين عينهم الأمير.

كما أوضح "دويتش فيله" أنه سيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

خطوة رمزية

وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، بدأ الناخبون القطريون التصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، في خطوة وصفها محللون بأنها "رمزية" ولن تغير ميزان القوى السياسي.

وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر، لوسيانو زاكارا، للوكالة، أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها بطريقة تريد أن تبدو من خلالها قطر ظاهريا أنها تنفذ خطوات إيجابية، ولكنها ما زالت بعيدة عن الديمقراطية".

وقال ناخب، رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ"فرانس برس"، إنه نظرا لوجود عدد قليل من المرشحين في منطقتهم، فمن الواضح للغاية لمن سيقومون بالتصويت.

فيما اعتبر ألين فرومهيرز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا، في حديث لوكالة "رويترز"، أن الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر "لا تأخذ على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة"، مضيفا أنه يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودًا جدًا في الدولة الخليجية حيث لن تتغير الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

أزمات قبلية

وفي السياق ذاته، سلطت الوكالات الدولية الضوء على ما أثارته الانتخابات من أزمات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، حيث قالت كريستين سميث ديوان، من معهد دول الخليج العربية بواشنطن، لـ"رويترز": إن "القيادة القطرية تسير بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة وأبقت قيودًا مهمة على النقاش السياسي والنتائج".

وأشارت إلى أن السياسات الشعبية لا يمكن التنبؤ بها "فبمرور الوقت قد يبدأ القطريون في النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام".

فيما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ "استبعاد آلاف القطريين"، مشيرة إلى المظاهرات الصغيرة التي جرت ضد القانون في أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة: إن "قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون"، كما أن اثنين ما زالا محتجزيْنِ "للتحريض على العنف وخطاب الكراهية"، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن مصدر قطري مطلع، الجمعة الماضية.