كتبت ثورة "30 يونيو" المصرية نهاية حاسمة للتنظيم الدولي للإخوان، حتى وإن حاول الصمود في بعض البلدان، ولكنه بات ضعيفًا للغاية غير قادر على الاستمرار، وجاء الانهيار بعد احتجاجات شعبية كبرى مناهضة لحكم الجماعة المتطرف، لينهار التنظيم في معقله الرئيسي وهو مصر، وتلحقها بعد سنوات انهيارات متعددة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني عمر البشير وانهيار حكمهم في تونس وانشقاقات حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في تركيا.

انهيار التنظيم في مصر .. السقوط الحر 

في تقرير أعده معهد واشنطن، أنه منذ ثورة 30 يونيو وانقسمت جماعة الإخوان إلى معسكرين منفصلين الأول حاول التعامل مع الوضع بعد زوال الحكم، والآخر لجأ للحكومات والأجهزة الأجنبية من أجل مواجهة الحكومة المصرية والعودة للحكم مرة أخرى.

وتابع أن قطر وتركيا كانتا على رأس هذه الحكومات، والتي تعد من أبرز معاقل الجماعة في العالم والداعم الأول لها، وتتبع هذه المجموعة العنف وتسعى لإضفاء الشرعية عليه من خلال إراقة الدماء وتبرير حوادث القتل بالجهاد.
  
وأضاف أنه عندما أصبحت مؤسسات الإخوان مختلة ، أصبح السؤال مَن يجب أن يقود المجموعة؟ مما أدى إلى ظهور معسكرين متنافسين يتنافسان الآن على المتابعين والحق في استخدام اسم المنظمة. 

يتألف المعسكر الأول من بقايا قيادة ما قبل 2013، يرأسها ثلاثة رجال: القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت وهو مجهول المكان. الأمين العام محمود حسين، مقيم في تركيا؛ والسكرتير الدولي إبراهيم منير ، مقيم في لندن، ولا يزال أعضاؤه ينظرون إلى مكتب الإرشاد التقليدي والمجلس الاستشاري على أنهما الأجهزة الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين، كما يعتقدون أنه من المستحيل إجراء انتخابات داخلية جديدة في ظل البيئة الأمنية الحالية في مصر، ربما الأهم من ذلك، أنهم يسيطرون على الأصول الأجنبية للمنظمة.

أما المعسكر الثاني فقد أنشأ تنظيمًا جديدًا له في 2014 وعززه في عام 2016، وقاد عملية الانفصال الأولى محمد كمال (قُتل لاحقًا في عام 2016) ، ومحمد طه وهدان (تم سجنه لاحقًا في عام 2015)، وعلي بطيخ (مقره في تركيا منذ عام 2015). 
ويشير أعضاء هذا المخيم إلى اللوائح الداخلية لجنرال الإخوان ليجادلوا بأن مكتب الإرشاد والمجلس الاستشاري لا يمكن أن يعمل إلا إذا كان نصف مسؤوليهم على الأقل حاضرين، وبما أن هذا لم يعد هو الحال فقد أعلنوا أن الإصدارات القديمة من هذه المؤسسات باطلة وأجروا انتخابات تصاعدية داخل مصر لتشكيل إصدارات جديدة في عام 2016، وأنشؤوا أيضًا مكتبًا في تركيا لإدارة شؤون الإخوان المسلمين خارج مصر برئاسة أحمد عبد الرحمن.

منذ الانقسام ، شجب كل معسكر بشكل متكرر الآخر باعتباره غير شرعي وأعلن أن المسؤولين المتنافسين البارزين لم يعودوا أعضاء في الإخوان المسلمين، ولديهم أيضًا متحدثون منفصلون ويديرون مواقع الويب التي تدعي أنها الناطقة الرسمية للمجموعة.

أردوغان يحاول ترميم شروخ جماعته في تركيا

أكدت صحيفة "ميدل إيست" البريطانية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الفرع التركي لجماعة الإخوان، يسعى لترميم شروخه وانقساماته الداخلية والتي أربكت الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابعت أن هذه الانشقاقات وضعت مشروع أردوغان الاستعماري على حافة الهاوية، خصوصًا بعد انهيار الجماعة في مصر وبالتالي فشل مخططاته بها، وكذلك السودان وتونس.
  
وأضافت أن الإسلاميين في تركيا لم يجدوا سوى الإخوان من أجل العودة للمشهد السياسي الدولي مرة أخرى بعد انهيار مشروعهم في مصر وليبيا وموريتانيا والسودان، ولم يعد أمامه سوى المغرب للبقاء في أي سلطة.

وأشارت إلى أن الحزب الإخواني شهد انكسارات متعددة في تركيا بعد خسارته عددا من انتخابات البلدية، وهو ما دفعه للجوء مرة أخرى للتنظيم الإخواني المحظور، على أمل العودة مرة أخرى.

الانقسامات تعصف بالتنظيم في تونس

بعد انهيار حكم البشير في السودان، شهدت حركة النهضة الإخوانية في تونس انقسامات وانشقاقات ظهرت للعلن، حيث رفض العديد من أعضاء الحركة سياسات راشد الغنوشي زعيم التنظيم في تونس.

وأكد معهد واشنطن، أن حركة النهضة هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان وبدأت تتأثر بانحسار دور التنظيم وعزلته الدولية وفشله في الوصول للحكم في معظم الدول العربية.

وأشار إلى أن الخلافات والانقسامات اشتعلت في الحركة بسبب توزيع الغنائم فكل منهما لا يرغب في الخروج من الحكم خاسرًا.
  
وتقدر ميزانية حركة النهضة بـ60 مليون دولار حسب العديد من المصادر الخاصة، إلا أنها لا تعترف إلا بـ2 مليون دولار في وثائق الحسابات الوطنية.

وتنقسم الحركة لقسمين الأول تابع لراشد الغنشوي والآخر يمثله كل من نائبيه عبدالحميد الجلاصي وعبدالفتاح مورو.