كشفت مصادر أوروبية، اليوم السبت، عن مساعي علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني، لوقف "المحكمة الشعبية الدولية" التي تنظر في قضية مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك خلال اجتماعه مع مسؤولين بريطانيين، مهدداً بتعليق جانب من المحادثات.

تعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا وتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

استخدام السلاح ضد المتظاهرين

وحسبما نقلت "إيران إنترناشيونال"، فقد أكدت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية التي أقيمت أمس الجمعة، أن النظام الإيراني سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، ما أدى إلى فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا. 

وأشارت صدر إلى الأمر الذي نقله وزير الداخلية الإيراني السابق رحماني فضلي، باستخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين عام 2019 في جميع المدن الإيرانية، بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي. واستنادا إلى تصريحات المسؤولين كشفت أن الأمر صدر في الساعات الأولى من الاحتجاجات.

خامنئي يأمر بقتل المتظاهرين

وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تُظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، لافتة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة.

وأوضحت الناشطة الإيرانية أن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين"، خصوصا وأن المرشد خامنئي كان ينظر إلى قتل المتظاهرين في نوفمبر 2019 على يد القوات الأمنية الإيرانية على أنه "حق مشروع وقانوني"، لافتة إلى أنه هو أيضا من حدد بعد ذلك من له حق الدية ومن لا يستحقها.

كما أشارت مديرة منظمة العدالة من أجل إيران أمام المحكمة الشعبية الدولية، إلى ما تعرض له "العرب في مدينة معشور، وبشكل عام في الأحواز، حيث تعرضوا للقمع أكثر من غيرهم في إيران، خلال احتجاجات نوفمبر 2019، حيث استخدمت القوات الأمنية الإيرانية الدبابات ضد المتظاهرين".

رصاص الصيد يفقأ عيون الأطفال

وفي سياق المحاكمة الشعبية، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، بهار صبا، خلال شهادتها، إن كثيرا من الأطفال دون سن 18 عاما أصيبوا برصاص الصيد الذي استخدمته قوات الأمن الإيرانية، وأن رصاص الصيد أصاب عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وعيني طفل يبلغ من العمر 16 عامًا أصبح إثر ذلك أعمى.

منع دفن الضحايا

فيما تحدثت الناشطة كاميار أحمدي (الشاهدة رقم 17) حول حق دفن الموتى، قائلة إن "كل من يموت من حقه أن يدفن في مدينته، بينما الأمن الإيراني لم يسمح بذلك، وتم دفن ابن خالتي (إرشاد) في مدينة أخرى، بحضور عدد قليل نصفهم من عناصر الأمن. حيث طلبت السلطات الأمنية دفنه دون أي ضجيج أو احتجاج".

وقالت الشاهد رقم 31 في المحكمة الشعبية الدولية: "طالبنا بالكشف عن قاتل شقيقي.. فدفعوا الدية حتى لا نتابع القضية. أخذت زوجة أخي وأطفاله الدية بسبب سوء الظروف المعيشية. لكننا قلنا لهم إننا سنرفع شكوانا إلى محكمة العدل الدولية".

مفاجأة شاهد أمني

وبحسب إيران إنترناشيونال، كانت مفاجأة شهادات الشهود في المحاكمة هي تلك الشهادة التي أدلى بها أحد عناصر الأمن الإيراني ملثما من داخل إيران، والذي قال: "نستخدم طلقات خاصة بهدف القتل. ونستغل السجناء الجنائيين، فندسهم بين المتظاهرين للتخريب وبث الفوضى حتى يتسنى للنظام قمع الاحتجاجات".

يُذكر أن فعاليات اليوم الثالث من المحكمة الشعبية الدولية المقامة للنظر في مجزرة نوفمبر 2019 في إيران كانت قد بدأت اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال شهادات بعض من شاهدوا تلك الأحداث.

ويقول حميد صبي، عضو هيئة الادعاء في المحكمة الشعبية الدولية: إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.

ضحايا بالآلاف

فيما تشير تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.

وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" أكدت نقلا عن مصادر أمنية أخرى أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.

275 شخصا يتطوعون للشهادة

وتطوع 275 شخصا في اليوم الأول للمحكمة للإدلاء بشهاداتهم، حسبما قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، لافتة إلى أنه تم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.

كما تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

وكذلك، ستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.