دعوة عاجلة وجهها مسؤولون حكومون يمنيون ومؤسسات حقوقية بضرورة إجراء تحقيق دولي في كارثة إنسانية تمثلت في وفاة 18 طفلاً مصابين بسرطان الدم بعد أن تم حقنهم بأدوية منتهية الصلاحية في مستشفى صنعاء -يسيطر عليه ميليشيا الحوثي- حيث يرى حقوقيون أن مثل هذه الكارثة الإنسانية لا يجب أن تمر مرور الكرام خاصة مع تداول أنباء عن تعمد قادة جماعة الحوثي بإصدار أوامر بالتخلص من الأطفال المصابين بأمراض خطرة لتخفيف الأعباء عن المستشفيات حتى تكون متاحة لمقاتليهم وأسرهم.
 
إدانة واسعة

العاملون الصحيون في مستشفى جامعة الكويت قدموا جرعات من عقار العلاج الكيميائي الميثوتريكسات لحوالي 50 طفلاً مصابين بالسرطان في أواخر سبتمبر؛ ما أسفر عن مقتل 18 منهم على الأقل وإرسال آخرين إلى وحدات العناية المركزة، وعلى الرغم من شكاوى أسر الأطفال، حاول مسؤولو الصحة الحوثيون إخفاء القضية حتى وقت سابق من هذا الشهر عندما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مرضى سرطان الأطفال قد ماتوا في مستشفى في صنعاء، حسبما أكدت صحيفة "آرب نيوز" الدولية، الناطقة بالإنجليزية، وتابعت الصحيفة أن الحادث أثار إدانة واسعة النطاق ودعوات إلى تحقيق مستقل وفوري، حيث ألقى العديد من اليمنيين باللوم على الحوثيين في التعامل مع المخدرات منتهية الصلاحية والمهربة، حيث أصدرت بعض منظمات الحقوق والحريات  والمركز الأميركي للعدالة وجسور اليمن بيانًا مشتركًا يطالب هيئات الإغاثة الدولية في اليمن بالتحقيق في القضية.

تورط مسؤولين حوثيين

من جانبه، يقول حسام اليافعي رئيس جسور اليمن، ميليشيا الحوثي غير جديرة بالثقة في كيفية إدارتها لهذا الوضع الصحي، خاصة بعد أن كشفت تسريبات صحفية أن الجماعة تبيع مساعدات طبية مثل الأدوية والمستلزمات في السوق السوداء، وتخزن الأدوية حتى تتلف، مضيفًا: أن السلطات الصحية التابعة للحوثيين تجاهلت مطالب التحقيق ورفضت إصدار شهادات وفاة.

وهو ما أكده فيصل الخولاني، والذي فقد أحد أطفال عائلته في المستشفى بعد أن تناول العلاج الكيميائي المعتاد في 24 سبتمبر حيث اشتكى الطفل البالغ من العمر 12 عامًا من آلام شديدة وظهرت عليه أعراض تسمم لينقل على الفور لتلقي الرعاية دون جدوى، وقال الخولاني: "قيل لنا أن نعيده إلى المستشفى حالا لأنه حقن بجرعة منتهية الصلاحية أو ما شابه، ونقل الطفل إلى مستشفى فلسطين في صنعاء منتصف الليل وتوفي بعد ساعات، لقد تم إنفاق أموالنا على الأدوية، نحن عاجزون، لا يمكننا تقديم أي شكاوى ضد أي شخص".

وأكدت الصحيفة أنه عندما تم الإعلان عن القضية، رفض الحوثيون تحمل المسؤولية، حيث يبدو أن كبار القيادات في الميليشيا متورطون في الأمر، ويسعون حاليًا إلى استخدام صغار المسؤولين ككبش فداء قبل إغلاق الملف.

وقال مصدر أمني مطلع: "سيغلق الحوثيون التحقيق في القضية بالتأكيد لأن تهريب أدوية منتهية الصلاحية مرتبط بشركات يملكها مسؤولون حوثيون".