يستعد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد، خلال جلسة عامة ستعقد بمقره بمدينة طبرق، ستخصص كذلك لاستكمال مناقشة وصياغة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وسط انقسام حاد بشأن هذه الخطوات، قد يضع البلاد أمام صدام سياسي محتمل.

تفاصيل الجلسة والخلافات

وقبل يوم من الجلسة، وصل عدد من أعضاء البرلمان إلى مدينة "طبرق"، للمشاركة في صياغة خارطة الطريق والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذر إجراؤها أواخر العام الماضي، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة والبت فيها، ثم الاستماع إلى برامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة.

وتلقى خطوةُ تغيير الحكومة معارضةً من عدّة أطراف على رأسها المجلس الأعلى للدولة وكذلك عدد من أمراء وقادة الميليشيات المسلحة، إلى جانب تكتّل نيابي يشترط إقرار خريطة طريق جديدة تتضمن مواعيد محددة للانتخابات، قبل تغيير الحكومة، وهو ما يهدّد بحدوث انقسام سياسي يفضي إلى ظهور حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، إذا ما أصرّ البرلمان على تنصيب حكومة جديدة.

رفض الدبيبة

في المقابل، يتمسك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ويرفض التنحي وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.

ومن المرجح أن تشتد المواجهة خلال الساعات القادمة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان، مع الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، في جلسة يوم غد الثلاثاء، في ظلّ اتهامات متبادلة، حيث يتهم الدبيبة البرلمان بمحاولة تقسيم البلاد من جديد، ويواجه بدوره اتهامات بالفساد والفشل.

المرشحون للحكومة 

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى تصدر فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، قائمة مرشحي الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة، إلى جانب أحمد معيتيق نائب المجلس الرئاسي الليبي السابق، بتأييد من قبل 65 نائبًا بمجلس النواب لصالح باشاغا.

شروط الحكومة الليبية الجديدة

وكان مجلس النواب أعلن عن 13 شرطًا يجب توافرها فيمن يتمكن من الوصول إلى خلافة الدبيبة في رئاسة الحكومة، تمثلت في أن  يكون ليبي الجنسية، مسلمًا، من أبوين مسلمين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، أو متزوج من غير ليبية، كما لا يقل عمر المترشح عن 35 عامًا، إلى جانب اشتراط حصوله على مؤهل جامعي، وتقديم  شهادة بحسن سيرته وسلوكه.

كما تضمنت شروط الترشح لرئاسة الحكومة الليبية ألا يكون المرشح محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستقالته قبل الترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به.
ويرى مجلس النواب الليبي، أن حكومة الدبيبة؛ انتهت صلاحيتها بانقضاء موعد 24 ديسمبر؛ الذي كان مقررًا عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية فيه، لكنها لم تنعقد.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح،  بمدينة طبرق، تشكل لجنة لتقديم مقترح بالتعديلات على الإعلان الدستوري للبلاد، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.