أشادت الأمم المتحدة بإجراءات المحكمة ضد مسؤولي كوسوفو الذين تورطوا في اختطاف معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قِبل منظمة المخابرات الوطنية التركية.

وحسبما كشفت صحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية، ففي تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل الجاري للعام 2022، حول عمل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، أكد إدانة مسؤولي كوسوفو الذين ساعدوا المخابرات التركية في اختطاف ستة مواطنين أتراك في عملية سرية، كجزء من العمل على تأكيد سيادة القانون وحقوق الإنسان في كوسوفو.

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد أكدت محكمة الاستئناف في كوسوفو "لوائح اتهام بشأن إساءة استخدام المنصب أو السلطة الرسمية ضد الرؤساء السابقين لوكالة استخبارات كوسوفو، وإدارة المواطنة واللجوء والهجرة في وزارة الشؤون الداخلية ومديرية الهجرة والأجانب" في شرطة الحدود بدولة كوسوفو".

وبحسب التقرير، فقد أيد الحكم، الصادر في 17 ديسمبر 2021 من قِبل الدائرة الخاصة لمحكمة الاستئناف، قرارًا سابقًا للدائرة الخاصة للمحكمة الأساسية في بريشتينا بشأن طرد ستة من معارضي أردوغان من كوسوفو في مارس 2018، في انتهاك لقوانين كوسوفو.

وكانت سلطات كوسوفو قد بدأت إجراءات ملاحقة جنائية وتوجيه قرارات اتهام وإجراءات قضائية بعدما قامت وكالة المخابرات التركية بطرد ستة مواطنين أتراك بشكل غير قانوني من البلاد في مارس 2018، بمساعدة وتحريض من قِبل بعض المسؤولين في كوسوفو.

وأثار الحادث أزمة في كوسوفو، حيث قال رئيس الوزراء: إنه لم يتم إبلاغه مسبقًا بالعملية، وأقال وزير الداخلية ورئيس الأمن على الفور.

وتم القبض على ستة أشخاص، بينهم خمسة مدرسين وطبيب واحد من حركة جولن، وهي جماعة معارضة للرئيس أردوغان، وبمجرد إحضارهم إلى تركيا يتم سجنهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

وتصنف حكومة أردوغان معظم معارضيها وخصومها على أنهم إرهابيون وتسجن الكثيرين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التعسفية في البلاد رغم عدم وجود دليل على ارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية. وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد السجناء المدانين بالإرهاب في أوروبا وفقًا لتقرير مجلس أوروبا لعام 2021، كما تستضيف تركيا 95 في المائة من جميع السجناء في أوروبا الذين تم سجنهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبحسب تقرير "نورديك مونيتور"، فإنه لا علاقة للمواطنين الأتراك (جيهان أوزكان، وكهرمان دميرز، وحسن حسين غوناكان، ومصطفى إردم، ويوسف كارابينا، وعثمان كراكايا) بالإرهاب، لكنهم كانوا مرتبطين بأحد معارضي الحكومة.

ووفقاً للتقرير، كان إردم، المدير العام لمؤسسات التعليم في جولستان. وكان كارابينا مساعد المخرج. كما كان دميرز مدير مدرسة في جياكوفا. وكان أوزكان وغوناكان يعملان كمدرسين. وكان يسكنون كوسوفو لفترة طويلة. وانتقل أستاذ أمراض القلب كاراكايا مؤخرًا إلى البلاد هربًا من اضطهاد نظام أردوغان في تركيا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، صرحت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بأن عمليات الاعتقال والاحتجاز والنقل القسري للشعب من قِبل وكلاء الدولة في كوسوفو وتركيا كانت تعسفية وتنتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعية تركيا للإفراج الفوري عنهم.

ولعبت سفارة تركيا في بريشتينا دورًا رئيسيًا في اللوجستيات والتخطيط لعملية الاختطاف، وكانت بمثابة مركز احتجاز للعملية في كوسوفو. واحتُجز المواطنون الأتراك لبعض الوقت في مقر السفارة أو في مقر إقامة السفير التركي آنذاك كيفيلجيم كيليش. وذكرت صحيفة "جمهوريت" اليومية أن وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة التقطت صوراً في مقر السفارة التركية بعد احتجازهم.

وفي عام 2021، قبلت محكمة في بريشتينا لائحة اتهام لثلاثة مسؤولين متورطين في الترحيل غير القانوني للأتراك الستة إلى تركيا، وهم: دريتون جاشي، الرئيس السابق لوكالة استخبارات كوسوفو، وفالون كراسنيكي، مدير إدارة الجنسية والهجرة بوزارة الداخلية. ورحمان سيلجماني رئيس مديرية الهجرة والأجانب في شرطة الحدود بكوسوفو. وتمت إدانة الثلاثة، وتم تأكيد الأحكام عند الاستئناف.

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، ولاسيما أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان أن يضع الجماعة كبش فداء بسبب مشاكله القانونية في قضية فساد في عام 2013. وقد عانوا في كثير من الأحيان من رفض تقديم الخدمات القنصلية لهم، مثل التوكيل وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم. ويتم مصادرة أصولهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم في المنزل تهم جنائية.

وبحسب التقرير، فقد تم اختطاف أكثر من 100 عضو بزعم انتمائهم لحركة جولن في الخارج من قِبل المخابرات التركية، وإعادتهم إلى تركيا كجزء من مطاردة الحكومة التركية العالمية.

وتعرض هؤلاء المواطنون المعارضون للتعذيب وسوء المعاملة، وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة.