أعلن المجلس الأعلى للعمل في إيران، يوم الخميس الماضي 10 آذار(مارس)، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 57%، أي نحو مليون وخمسمائة ألف تومان (حوالي 62 دولارا)، إلا أن القرار كشف عن مستويات غير مسبوقة من الفقر يعيشها الإيرانيون، لتبقى قرارات حكومة الملالي غير متصلة بأرض الواقع الذي يشير إلى أرقام تكلفة معيشة جزافية.

ويبدو أن السلطات الإيرانية قد انتابتها حالة من التخبط الاقتصادي، فأصبحت القرارات الاقتصادية الخاطئة سمة أساسية، بما يؤدي إلى المزيد من الكوارث التي يدفع ثمنها الشعب الإيراني يوما بعد يوم.

حد أدنى زهيد

ويبقى الحد الأدنى الذي أعلنته الحكومة الإيرانية زهيدا، لا يرقى لمستوى إطعام أسرة بالخبز الحاف، فقد ضرب التضخم أسعار الغذاء في 50 و70 ضعف خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "إيلنا"، ينص القرار على أن يلتزم أصحاب العمل، بموجب هذا المرسوم، بدفع الحد الأدنى لأجور العمال الذين ليس لديهم خبرة ولا أطفال، وهو 5 ملايين و679 ألف تومان، مع الأخذ بعين الاعتبار بطاقات التموين وبدل السكن.

وأشار تقرير لإيران إنترناشيونال إلى أن الحد الأدنى للأجر للعامل الذي لديه طفل واحد، هو 6 ملايين و307 آلاف تومان، وللعامل الذي لديه طفلان 6 ملايين و725 ألف تومان.

وبينما تم الإعلان سابقًا عن خط الفقر، الذي يعني الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للأسرة، بمتوسط حوالَيْ 9 ملايين تومان شهريًا في العام الشمسي الحالي، فإنه وفقًا لذلك يجب ألا يتلقى أي عامل خاضع لقانون العمل أقل من 5 ملايين و679 ألف تومان في العام الشمسي المقبل وفقًا لتوقيت إيران، والذي يبدأ في 21 مارس/ آذار.

المزيد من التضخم

وتؤكد صحيفة إيران إنترناشيونال أن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر في إيران هو نتيجة مباشرة للارتفاع الحاد في التضخم الذي ضرب اقتصاد البلد الفارسي منذ سنوات.

فيما يطالب بعض النشطاء العماليون الحكومة بالسيطرة على التضخم إلى جانب زيادة الأجور، وإلا فإن زيادة الرواتب ستؤدي أيضًا إلى المزيد من التضخم.

بطالة مرعبة وأجور زهيدة

وفقًا لمركز الأبحاث البرلماني، فإنه بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي أثر على حياة الناس اليومية، فإن معدل البطالة يتقلب في البلاد بحوالي 25%، وبالتالي يضطر عدد كبير من العمال إلى العمل بأجور أقل بكثير من ما يقره المجلس الأعلى للعمل.

وكان علي أصلاني، عضو المجلس الأعلى لـ"مجالس العمل الإسلامية" في إيران، قد كشف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن الأرقام، قائلا: "لدينا حوالي 10 ملايين عامل في البلاد لا تخضع رواتبهم للرقابة ويتقاضون جميعهم أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد، بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 700 ألف أو 800 ألف تومان".

تضخُّم يفوق 44%

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 44.4% على الأقل.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى التأزم.

إلغاء دعم الدولار 

واستمرارًا للتخبط الاقتصادي في إيران كانت آخر التطورات الاقتصادية، عندما وافق البرلمان على إلغاء الدعم الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد) من موازنة العام المقبل.

ووفقًا لعضو في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، فإن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية العام المقبل، بما في ذلك الدجاج والبيض، بنسبة 50 إلى 70%، ستكون هي إحدى نتائج هذا القرار.

ومن جانبه، قال محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان الإيراني: إن البرلمان "سمح للحكومة بمواصلة بيع 9 مليارات دولار بالسعر الحكومي، لكنه لم يكلف الحكومة بذلك".

وبذلك تستمر إيران على طريق المشاكل المعيشية للعمال والمعلمين والموظفين، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والسياسية التي تسود البلاد منذ سنوات، وهو ما أدى إلى احتجاجات وإضرابات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل النظام عليها قمعيًا في كثير من الأحيان.