تُثبت الإمارات يوماً بعد آخر أنّها مثال ناجح في العالم والمنطقة في مجال حقوق الإنسان، عبر سجل حافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات، محلياً ودولياً، من خلال عضويتها في المحافل الدولية، وتشريعاتها الحقوقية، وسياساتها وإستراتيجيتها في هذا القطاع، ومبادراتها الملهمة في مجال التسامح والتعايش، وحملاتها في الصحة والتعليم وحماية الطفولة وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

إشادات دولية

آخر هذه الشهادات صدرت عن عدد من الخبراء، أثناء نقاشهم في ندوة دولية بجنيف عقدت عن بُعد يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأشادت (53) منظمة حقوقية دولية برعاية دولة الإمارات للإستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة.

واستعرض تحالف منظمات حقوقية دولية معنيّ بمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بالعالم، مسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيّما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وتعميق التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان.

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم، حيث أعلنت في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم" التي عُقدت في تموز (يوليو) 2021، عن التزامها بتقديم مساهمة بقيمة (100) مليون دولار أميركي لـ "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 حتى 2025.

مثال ناجح 

قال عبد الله المطوع الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي: إن دولة الإمارات تضرب مثالا ناجحا في العالم والمنطقة، في مجال حقوق الإنسان، احتراما في الداخل، ودفاعا في الخارج، عبر عضويتها في المحافل الدولية، حسب شهادات متكررة للخبراء، وذوي الشأن من المنظمات الحقوقية.

وأضاف المحلل الإماراتي في تصريح لـ"العرب مباشر" أنه أكدت الإمارات إيمانها الذي لا يتزعزع بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث سعت من مقعدها إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات، مستخدمة المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، في دفاع لا يلين عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

ولفت أنه اعتمدت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تُعد دولة الإمارات طرفاً فيها.