تجاهلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتخاذ أي خطوات فعلية لتجنب أزمة غرق قطاع السياحة في البلاد؛ ما يزيد مخاوف لدى العاملين في هذا القطاع، ولاسيما في وقت يواجه خلاله الاقتصاد التركي والعملة أقصى درجات الانهيار.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن موجة فيروس كورونا في الربيع دفعت روسيا وألمانيا وبريطانيا، أكبر ثلاث أسواق سياحية في تركيا، إلى فرض قيود سفر مرهقة؛ ما يهدد قطاعًا يوفر ملايين الوظائف والعملات الصعبة الحيوية.
 
وخلال حديث الصحيفة مع أحد رجال الأعمال الأتراك في قطاع السياحة، والذي اضطر لتسريح ثلث موظفيه، وأغلق نصف الفندق الخاص به لخفض التكاليف، قال: "لقد حصلنا على نصيبنا من الأزمات في السياحة على مر السنين، لكن هذا لم يسبق له مثيل". 

وتابع: "أبقينا رؤوسنا فوق الماء العام الماضي وكانت لدينا آمال كبيرة لهذا الموسم، لكن خيبة أمل كبيرة". 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فمن شأن انهيار السياحة أن يمتد إلى الاقتصاد الأوسع، حيث تعتمد تركيا على تدفقات العملات الأجنبية من الزائرين لتمويل ديونها الخارجية وعجز الحساب الجاري الذي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لإعادة تخزين احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة لدعم عملة ضعيفة.

وأصبحت السيولة السياحية أكثر أهمية منذ أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي في مارس؛ ما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخلص من صافي 1.8 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية.
 
وفي محاولة لجذب الزوار، أمر أردوغان بإغلاق البلاد في معظم شهر مايو للحد من الوباء، كما يُعفى معظم الزائرين الآن من إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الفيروس.

كما أكدت الصحيفة أن إجراءات أردوغان التي قد تعرض حياة الملايين من الأتراك للخطر لم تحقق الهدف منها.

واستهدفت وزارة السياحة 30 مليون سائح و23 مليار دولار من العائدات في عام 2021، لكن هذا قد يكون بعيد المنال بالفعل، مع وصول عدد أقل من السياح إلى الثلث في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال وزير السياحة محمد نوري إرسوي لصحيفة فاينانشيال تايمز: "لقد تسبب الوباء في ارتفاع كبير في أرقام التضخم والبطالة والفقر لكن السياحة تحتفظ بمكانتها الجادة في ميزان المدفوعات التركي وتوفر مليوني وظيفة".
 
وشكلت السياحة، بشكل مباشر وغير مباشر، 13% من الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء. قال روجر كيلي، الخبير الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إسطنبول، إنه بدون انتعاش ذي مغزى هذا العام، فإن الاقتصاد التركي سيشهد المزيد من التراجع خلال العام الجاري.

وتابع: "ستصبح الحياة في تركيا أسهل بكثير إذا انتعشت السياحة، وإذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني عامًا آخر من معاناة الاقتصاد، إنها ليست عصا سحرية، لكنها ستخفف الكثير من الضغط على الاقتصاد التركي".