يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية في تونس مهددة بالانهيار بشكل كلي، وذلك بعد قرار إحالة 19 شخصية سياسية في مقدمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى القضاء في جرائم ومخالفات انتخابية، وهو ما تسبب في حالة ارتباك وقلق داخلي في حركة النهضة الإخوانية. 

وذكرت تقارير صحفية تونسية من بين المحالين إلى القضاء 3 رؤساء حكومات سابقين، وهم: يوسف الشاهد ومهدي جمعة وإلياس الفخفاخ، والأمين لحزب العمال حمة الهمامي، ورجل الأعمال المعروف سليم الرياحي، والمستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي.

ووفق القضاء، فإن الشخصيات المعنية مطالبة بالحضور أمام المحكمة في 19 يناير الجاري في ملفات "الإشهار السياسي والاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي".

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أن استدعاء الغنوشي يعد سابقة في المشهد القضائي والسياسي، فزعيم الإخوان اعتبر لسنوات فوق القانون والمحاسبة القضائية، رغم عديد التجاوزات التي ارتكبها والتهم العديدة الموجهة إليه، وبعد توليه رئاسة البرلمان وحصوله على الحصانة إثر الانتخابات التشريعية في 2019 ازداد نفوذ الرجل، وبات أكثر تحديا للقانون وللقضاء.

ولفت التقرير لكن إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، وخاصة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، أصبح الغنوشي قاب قوسين أو أدنى من المحاسبة التي ينتظرها الرأي العام في تونس بفارغ الصبر.

ولفت التقرير أن الغنوشي، تورط وفق العديد من المعطيات في العديد من الجرائم من "التمويل الأجنبي" إبان الحملة الانتخابية في 2019 لتبييض الأموال وإبرام عقود اللوبيينغ، وما تردد عن تشكيل جهاز سري اتهم بالاغتيالات السياسية والتغلغل في أجهزة الدولة إضافة إلى شبكات التسفير في بؤر التوتر، وأن استدعاء الغنوشي أمام القضاء صدمة جديدة لحركة النهضة التي تلقت أولى الضربات بإيقاف نائب الرئيس نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أن وجهت له تهم في ملفات إرهاب وتزوير وثائق مهمة وبيع الجنسية التونسية لسوريين متهمين بالإرهاب.

لا أحد فوق القانون

كان الرئيس قيس سعيد قد أكد مرارا أنه لا أحد في تونس فوق القانون، متعهدا بمحاسبة كل من تسبب في الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ما أوصلها إلى حافة الإفلاس مع استشراء الفساد.

وأكد الرئيس حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة، والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وقال -في إشارة إلى السياسيين الذين تم استدعاؤهم أمام القضاء-: "إن من ارتكب جرما يجب أن يحاكم كسائر المواطنين".

وحول الكثير من التطورات في الساحة التونسية قالت بدرة قعلول، رئيس المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية بتونس، إنه في 31 ديسمبر تم القبض على الصندوق الأسود لحركة الإخوان في تونس، وإلى الآن يتباكون ويلعبون دور الضحية، لافتة إلى أن دائرة المحاسبات وملف هيئة الانتخابات والتجاوزات فيها تم إعطاؤه للمحكمة الابتدائية في تونس.

وأوضحت أن القضاء بدأ يتحرك نحو فتح هذه الملفات، 19 من المترشحين سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية واتهامهم في الحصول على تمويل وتجاوز الصمت الانتخابي، وتزييف ورشاوى والعديد من التهم، والقضاء أمر بإحالة هذه الملفات للدائرة الجنائية، وننتظر فهذه الدفعة الأولى وعلى رأسهم راشد الغنوشى.

ولفتت رئيس المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية بتونس، إلى أن القضاء التونسي بدأ يتحرك نحو ما يريده الشعب التونسي بأن كل من أجرم وارتكب خطأ يحب أن يكون أمام العدالة.

وذكرت أن تونس وشعبها بخير، متمنية أن يكون عام 2022 مبروكا على الأمة العربية والإسلامية.

محاسبة الغنوشى

وقال أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسية، إن إيقاف قيادات في حركة النهضة في تونس، الذين تلاحقهم تهم عديدة وخطيرة، جاء تطبيقًا لقانون الطوارئ الساري به العمل، تعد خطوة هامة لمواجهة إرهاب الجماعة الإرهابية. 

وأضاف القيادى بحركة الشعب التونسية لـ"العرب مباشر": أن إحالة زعيم النهضة للقضاء لمحاسبته في الحملات الانتخابية إحدى المطالب التي كانت مطلوبة منذ البداية لكشفها وحلها، ولا بد أن تخرج للقضاء وللعلن لأن الجميع يعرف أن هناك ملابسات كثيرة في ملف النهضة وحملاته الانتخابية وأموال خارجية وتدخله في العملية السياسية بشكل سافر.

ولفت أن التهم المتورط فيها الغنوشي تتمثل في إيجاد تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح من جهات أجنبية، وهذا مثبت عليه في تقرير محكمة المحاسبات، موضحا أن الغنوشي اليوم أمام "جريمة انتخابية قد تصل إلى خطايا مالية وخطاب إشهار سياسي، قد تفضي لإسقاط قائمته الانتخابية وحل الحركة نهائيا.