دخل تشريع إسرائيلي جديد يمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حيز التنفيذ يوم الخميس، مما يُهدد بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي جزء أساسي من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأكدت الأونروا أنها ستُواصل تقديم المساعدات والخدمات، بما في ذلك تشغيل العيادات في الضفة الغربية والمشاركة في العمليات الإنسانية داخل قطاع غزة، متحديةً القانون الجديد الذي يحظر أيضًا على الوكالة العمل داخل إسرائيل أو في القدس الشرقية.

ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى يُمكن أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها دون مساعدة إسرائيل في تمرير الواردات، والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في منطقة الحرب، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. 

عقبات أمام الأورنروا

وقال رولاند فريدريش، مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، إن الوكالة ستُحاول مواصلة عملها بأقصى حد ممكن رغم الحظر الجديد.

وأضاف: "العقبة التشغيلية الرئيسة هي سياسة عدم التواصل"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن توضيح حول كيفية تنفيذ إسرائيل لهذه السياسة، والتي قد تُؤثر على عمليات الاستيراد والتراخيص وتجنب الحوادث أثناء العمل في منطقة النزاع.

وأوضح أن الوكالة لم تتلقَ أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن هذا الأمر.

ومنذ أشهر عدة، بدأت "كوغات"، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقليص محادثاتها المباشرة مع الأونروا. 

وفي مقر الأونروا في القدس الشرقية، بدت المكاتب فارغة بعد مغادرة الموظفين الدوليين للبلاد بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم، في حين طُلب من الموظفين الآخرين العمل من المنزل قبل يوم واحد من الموعد النهائي لإغلاق المكاتب. 

إسرائيل تتحمل المسؤولية

أكدت الأمم المتحدة أنه في حال توقف الأونروا عن العمل، فإن القانون الدولي يُحمل إسرائيل، باعتبارها القوة العسكرية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، المسؤولية عن توفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

ومع ذلك، رفضت إسرائيل التعليق على هذا الادعاء، مشيرةً إلى أن مشكلتها تكمن في الأونروا نفسها وليس في تقديم المساعدات، مؤكدة أن تدفق المساعدات سيستمر. 

وفي أكتوبر الماضي، أقرّت إسرائيل قانونًا يحظر الأونروا من العمل داخل حدودها ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل معها، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الخميس.

يستند هذا القانون إلى اتهامات إسرائيلية بأن الأونروا منحازة ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مزاعم بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ويُهدد هذا القانون بشلّ أكبر عملية إغاثة إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصةً في ظل نزوح معظم سكان غزة الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية. 

تحذيرات دولية

وتعتمد العديد من وكالات الإغاثة الأخرى على البنية التحتية للأونروا داخل غزة، بما في ذلك الشاحنات والمخازن والملاجئ والموظفون ونقاط التوزيع، وحذرت منظمات الإغاثة من أن استبدال الأونروا ليس بالأمر السهل.

وقال ديف هاردن، المدير السابق لوكالة التنمية الدولية الأمريكية في الضفة الغربية وغزة: "لم يتم وضع أي بديل حتى الآن، وليس هناك بديل واضح". وأضاف: "كان هذا التحدي متوقعًا، لكن لم يتخذ أحد أي خطوة لمعالجته". 

ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها لا تتوقع أن تحل منظمة واحدة محل الأونروا، بل سيتم توزيع مهامها على منظمات دولية عدة وفقًا لاختصاصاتها، بحسب مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف. 

لكن الأونروا أكدت أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ تعتمد وكالات إنسانية عديدة، سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها، على بنيتها التحتية. 

وحذّر سام روز، مسؤول بارز في الأونروا في غزة، قائلًا: "بدون الأونروا، هناك أشياء لن يكون من الممكن تنفيذها، وأخرى ستتوقف تمامًا أو تتباطأ بشكل كبير. هذا يجعل وقف إطلاق النار الهش أصلًا أكثر ضعفًا".