تواجه جماعة الإخوان في اليمن موجة جديدة من الانتقادات، مع إعادة فتح عدد من الملفات المرتبطة بالفساد والانتهاكات واستغلال النفوذ في مناطق شهدت حضورًا سياسيًا وأمنيًا للجماعة خلال السنوات الماضية.

وتتصاعد الاتهامات الموجهة لقيادات وشخصيات محسوبة على الجماعة بشأن إدارة بعض المؤسسات، وسط مطالبات شعبية وسياسية بفتح تحقيقات حول ملفات مالية وإدارية، والكشف عن أوجه صرف الموارد العامة في المناطق التي خضعت لنفوذ تلك القوى.

ويرى مراقبون أن حالة الانقسام السياسي والأمني التي يعيشها اليمن ساهمت في خلق بيئة سمحت لبعض الأطراف بتوسيع نفوذها، فيما تحولت ملفات الفساد وضعف الخدمات إلى محور رئيسي في الانتقادات الموجهة للقوى السياسية المختلفة، ومن بينها جماعة الإخوان.

كما تتهم أطراف يمنية الجماعة باستخدام نفوذها داخل بعض المؤسسات لتحقيق مكاسب سياسية، والتأثير على مسار القرارات المحلية، وهي اتهامات تنفيها الجماعة، مؤكدة في مواقف سابقة أن دورها سياسي وأنها تتعرض لحملات تشويه ممنهجة.

ويأتي الجدل حول دور الإخوان في اليمن في ظل تحولات إقليمية متسارعة، ودعوات لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وتعزيز الرقابة على أداء القوى الفاعلة، بما يضمن محاسبة أي جهة يثبت تورطها في تجاوزات أو إهدار للمال العام.

ويؤكد محللون أن ملف الجماعة في اليمن سيظل حاضرًا ضمن النقاشات السياسية، خاصة مع استمرار المطالبات بإعادة تقييم أدوار القوى الحزبية خلال سنوات الحرب، وربط النفوذ السياسي بالقدرة على تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها المواطن اليمني.

أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني وضاح بن عطية أن جماعة الإخوان في اليمن تواجه انتقادات متزايدة بسبب ملفات مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"ممارسات الجماعة" في بعض مناطق النفوذ بات محل جدل واسع بين اليمنيين.

وقال بن عطية للعرب مباشر إن المرحلة الحالية تتطلب كشف الحقائق ومراجعة أداء القوى السياسية التي شاركت في إدارة المشهد اليمني خلال السنوات الماضية، موضحًا أن محاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمثل خطوة ضرورية لاستعادة الثقة وبناء مؤسسات أكثر شفافية.

وأضاف أن استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية في اليمن يستدعي وضع مصلحة المواطنين فوق الحسابات الحزبية، داعيًا إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات ومنع استخدام النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة.

وتأتي تصريحات وضاح بن عطية في ظل تصاعد النقاش حول أدوار القوى السياسية المختلفة في اليمن، وسط مطالبات شعبية بإنهاء الفساد وتحقيق إصلاحات تضمن تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.