وسط مشهد إنساني يزداد قتامة، تواجه إسرائيل موجة انتقادات متصاعدة بعد قرارها وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يهدد بدفع الوضع نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة.

يأتي هذا التطور في وقت تعثرت فيه مفاوضات تمديد الهدنة، ما يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر. 

القاهرة والدوحة وصفتا القرار بأنه انتهاك للقانون الإنساني، فيما اعتبرته القاهرة والرياض وعمّان "عقابًا جماعيًا".

 في غضون ذلك، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن منع دخول الإمدادات قد يؤدي إلى تفشي المجاعة بين السكان المحاصرين، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وبينما تتكدس الشاحنات عند معبر رفح، تزداد المخاوف من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في غزة، مما قد يشعل موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.

تصعيد إنساني وسط جمود سياسي

بعد مرور 42 يومًا من الهدنة المؤقتة، أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية، لتعود الأوضاع في قطاع غزة إلى نقطة الصفر.

هذا القرار جاء بعد تعثر مفاوضات التهدئة، ما دفع بالقاهرة والدوحة إلى اتهام إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح سياسي".

الخارجية المصرية انتقدت الإجراء بشدة، مؤكدة أنه "لا يمكن تبرير حرمان المدنيين من الطعام والدواء"، فيما وصفت الرياض القرار بأنه "ابتزاز غير أخلاقي". 

على الأرض، انعكست التداعيات بشكل مباشر على سكان غزة، حيث تكدست عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات على الجانب المصري من معبر رفح، دون أن يُسمح لها بالدخول، في الأسواق المحلية، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ما زاد من معاناة الأسر التي فقدت كل شيء خلال الحرب. 

تحذيرات دولية من كارثة وشيكة 

في السياق ذاته، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، محذرة من أن القطاع يقترب بسرعة من كارثة إنسانية واسعة النطاق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت، أن "أي تفكك في الزخم الإنساني سيعيد الناس إلى اليأس والجوع".

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إعادة فتح المعابر فورًا، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، ليس فقط على غزة، بل على استقرار المنطقة ككل.

وفي تطور لافت، تقدمت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار إغلاق المعابر، معتبرة أن الإجراء ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. 

غزة على حافة المجاعة

منذ بدء وقف إطلاق النار، كانت تدخل إلى غزة نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مما ساهم جزئيًا في تخفيف حدة الأزمة الغذائية، لكن مع توقف تدفق المساعدات، بات أكثر من مليوني فلسطيني مهددين بمجاعة حقيقية.

فايزة نصار، إحدى النازحات من مخيم جباليا، تقول: "الوضع الآن أسوأ من أي وقت مضى. لم نعد نجد ما نأكله، وإذا استمر الإغلاق، سنشهد فوضى لا يمكن السيطرة عليها"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

بحسب تقديرات دولية، فإن المخزون الغذائي في غزة قد ينفد خلال أيام قليلة، فيما باتت المستشفيات عاجزة عن تقديم الرعاية اللازمة بسبب نقص الأدوية والتجهيزات الطبية. 

في ظل تعقد المشهد، طرحت الولايات المتحدة مبادرة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا إضافية، على أن يشمل ذلك فترة شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وبحسب المقترح، فإن حماس مطالبة بالإفراج عن نصف الرهائن في اليوم الأول، فيما يتم إطلاق سراح البقية عند الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقة مبدئية على الاقتراح، لكنه ربط استمرار الهدنة بمواصلة إطلاق سراح الرهائن.

من جانبه، أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القرار النهائي يعود لإسرائيل، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقف واشنطن من الضغوط المتزايدة لاستئناف المساعدات.