أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن تركيا ارتكبت أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب بحق السوريين، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن استخدام الأسلحة المتفجرة غير الموجهة لضرب المناطق السورية يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل مدنيين.

وأوضحت اللجنة أن قذائف هاون ربما أطلقت من تركيا وعدة هجمات بطائرات بدون طيار قتلت مدنيين في أوقات مختلفة في عام 2022.

جرائم حرب

وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي: إن تقرير الأمم المتحدة المكون من 50 صفحة وثق انتهاكات الحقوق التي ارتكبتها جميع الجهات المسلحة على الأراضي السورية، مشيرا إلى استمرار استهداف المدنيين بجانب القيود المفروضة على حرية التعبير والمصادرة القسرية للممتلكات الخاصة.

وأكد التقرير الدولي أن العديد من هذه الانتهاكات يمكن اعتبارها جرائم حرب، كما سلط الضوء على الوجود العسكري التركي المستمر في سوريا وهجماته على أهداف شمال البلاد بجانب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المدعومة من تركيا على نطاق واسع.

ووفقًا لخبراء من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرهم الأخير فإن في 8 يناير، تعرضت ثلاثة مواقع وسط مدينة عين العرب للقصف في وقت واحد ، إلى جانب قرى تقع شرق المدينة، ما أدى إلى قتل رجل مدني وجرح 12 آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فقد ساقه، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، ما أثر على حركة السوق ومرافق إنتاج الغذاء. 

ويذكر التقرير أن "صور إحدى القرى التي أُصيب فيها مدنيون تشير إلى استخدام قذائف هاون غير موجهة من عيار 120 ملم ، والتي ربما تكون أُطلقت من تركيا.

انتهاكات الجيش التركي

وبحسب الموقع السويدي، اتُهم الجيش التركي بالفشل في اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في هجمات الطائرات بدون طيار.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الجيش التركي والميليشيات المدعومة من أنقرة استولوا على منازل وحقول المدنيين السوريين لأغراض عسكرية ولم يتم إجراء أي محاولة للتعويض عن الأضرار في المقابل.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "في قرية الداويدية (رأس العين)، الواقعة على بُعد أقل من 10 كيلومترات من خطوط المواجهة النشطة حيث اشتد القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا وميليشياتها مؤخرًا، واستمرت في استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية".

وأكدت صور الأقمار الصناعية الأخيرة بحسب التقرير الوجود المستمر لقاعدة عسكرية تركية داخل القرية، بما في ذلك توسيع محتمل للمنشأة شمالًا، وصرحت لجنة الأمم المتحدة أن تقاعس القوات التركية عن تقديم مدفوعات مصادرة الممتلكات الخاصة قد يصل إلى حدّ انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وبحسب التقرير، تم أيضًا جمع روايات جديدة موثوقة من كل من الناجين من الذكور والإناث، بمن فيهم القصر، عن تعرضهم لصنوف من التعذيب على أيدي أفراد الميليشيات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي حدثت أثناء الاحتجاز المؤقت، وبين عامي 2018 و 2021  وصفت امرأة ، كانت محتجزة سابقة ، كيف تعرضت للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء استجواب أفراد يرتدون الزي التركي ويتحدثون باللغة التركية.

وقال بعض الأشخاص الذين قابلهم خبراء الأمم المتحدة: إن أقاربهم الذين اعتقلتهم الفصائل وأفراد من الجيش الوطني السوري احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح من شهر إلى ثلاث سنوات، وأن أفراد أسرهم حُرموا من الحصول على معلومات عنهم.