وافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة لأراض في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بحسب ما أعلنت منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، اليوم الأربعاء، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل والمرتبطة بالحرب المستمرة في غزة، وفقًا لما نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

أكبر مصادرة للأراضي

وقالت منظمة السلام الآن، إن السلطات وافقت مؤخرًا على مصادرة 12.7 كيلومترًا مربعًا (حوالي 5 أميال مربعة) من الأراضي في وادي الأردن. وتشير بيانات المجموعة إلى أن هذا هو أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى إشعال الحرب في غزة، حيث تشن إسرائيل غارات عسكرية شبه يومية تؤدي في كثير من الأحيان إلى معارك مسلحة مميتة مع المسلحين الفلسطينيين، ونفذ الفلسطينيون أيضًا سلسلة من الهجمات على الإسرائيليين.

وتأتي مصادرة الأراضي، التي تمت الموافقة عليها في أواخر الشهر الماضي ولكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء فقط، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة (حوالي 3 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية في مارس و2.6 كيلومتر مربع (1 ميل مربع) في فبراير.

وقالت حركة السلام الآن، إن هذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.

توسيع الاستيطان

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الأراضي تقع شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عرضتها لتأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.

ويرى الفلسطينيون، أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم ويعتبره معظم المجتمع الدولي غير قانوني أو غير شرعي.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية، وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية المعقل التاريخي والديني للشعب اليهودي وتعارض إقامة دولة فلسطينية.

وقد قامت إسرائيل ببناء أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة، فهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي لا نهاية له على ما يبدو.

وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنها ممنوعة من العمل في 60% من الأراضي التي تقع فيها المستوطنات.

فصل عنصري

وأضافت الوكالة، أن أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم أشارت إلى حكم إسرائيل للضفة الغربية في اتهامها لها بجريمة الفصل العنصري الدولية، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها اعتداء على شرعيتها.

قام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بشحن الأراضي وبناء المستوطنات منذ منحه صلاحيات موسعة لإدارة إسرائيل للأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الحالي، الأكثر تديناً وقومية في تاريخ إسرائيل.

وطرح سموتريش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه الصهيوني الديني المتطرف في الشهر الماضي، وحصلت منظمة “السلام الآن” على تسجيل له. وقال إنه يعتزم الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترا مربعا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.

كما وعد بتوسيع إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتشددون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، وقمع البناء الفلسطيني.

تم التوقيع على الإعلان الذي نُشر اليوم الأربعاء من قبل هيليل روث، نائب سموتريش الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلانات أراضي الدولة في الضفة الغربية، في يونيو، وفقًا لنسخة من الأمر حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

واستشهدت حماس بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية كأحد مبرراتها لهجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والذي قتل فيه المسلحون الفلسطينيون حوالي 1200 شخص، لتشتعل الحرب في غزة والتي تسببت في دمار هائل في جميع أنحاء غزة وتسببت في نزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان، وقد أدت القيود الإسرائيلية والقتال المستمر وانهيار القانون والنظام إلى تقليص جهود المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وإثارة المخاوف من المجاعة.