قامت الحكومة المصرية الجديدة بحلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بعد الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية.

التغيير الوزاري شمل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية المصرية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث جاء حلف اليمين بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لـ 3 يوليو ذكرى البيان الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة العظيمة 30 يونيو.

حكومة مصرية جديدة

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ومن أبرز الأسماء في الحكومة الجديدة، كان شريف فاروق للتموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، مايا مرسي للتضامن الاجتماعي، شريف الشربيني للإسكان، أحمد كوچوك للمالية، السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية مع ضم الهجرة لها، المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، عدنان فنجري للعدل، سامح الحفني للطيران، الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم، محمد جبران وزيرًا للعمل، أحمد هنو وزيرًا للثقافة، منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية، شريف فتحي وزيرًا للسياحة، مارجريت صاروفيم نائباً لوزيرة التضامن، كما استمرار وزير الري هاني سويلم، والتعليم العالي أيمن عاشور، في منصبيهما ضمن التشكيل الجديد.

أكبر تعديل وزارى

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية، وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرًا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عامًا.

ويقول فراس اليافعي، إن اليوم شهد إجراءات حلف اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة المصرية الجديدة في قصر الاتحادية بالقاهرة، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأضاف اليافعي، تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وقال مصطفي بكري، عضو البرلمان المصري، إن الإثنين القادم يجتمع مجلس النواب، حيث يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة علي المجلس للحصول علي ثقة المجلس علي برنامج الحكومة أو رفضها له، بعد إلقاء البيان تشكل لجنه من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه علي المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر القادم.