يتصاعد التوتر في منطقة الجبل الغربي بليبيا، مع اقتراب مدينة الزنتان من التحول إلى بؤرة صراع جديد يهدد استقرار المنطقة، وسط تحشيدات عسكرية وتحركات أمنية مكثفة، تبدو المدينة على حافة مواجهات دامية قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الغرب الليبي، تعد منطقة الجبل الغربي، الممتدة شمال غرب طرابلس وحتى الحدود التونسية، من أبرز المواقع الاستراتيجية في ليبيا، ليس فقط بسبب مواردها الاقتصادية مثل الزراعة والنفط، بل أيضًا لدورها العسكري، حيث تضم قاعدة الوطية الشهيرة، ومع الانتشار الواسع للمليشيات المسلحة وانفلات السلاح، تتحول المنطقة إلى ميدان فوضى يهدد بنسف أي جهود لإعادة الاستقرار.

*التوتر العسكري*

خلال الساعات الماضية، وصلت قوة أمنية مشتركة مكلفة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة مزدة، بهدف ضبط الأمن في المنطقة.

تألفت القوة من مجموعات تابعة للأمن العام، قوات إنفاذ القانون، وحرس الحدود، وضمّت قافلة مسلحة مكونة من حوالي 170 آلية. 

في المقابل، أعلن مجلس قبائل الزنتان حالة النفير العام، محذرًا من تحركات عسكرية "مشبوهة" تهدد أمن المدينة، وألقى اللوم على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في تصعيد الموقف.

 البيان طالب بتعبئة الكتائب العسكرية والسرايا المحلية، استعدادًا لأي مواجهة محتملة. 

*اشتباكات طرابلس*

تصاعدت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة حي الأندلس، تحديدًا في منطقة الريقاطة، استخدمت خلالها أسلحة متوسطة وقذائف RPG؛ مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك منزل أحد المدنيين الذي أصيب بشكل مباشر. 

الشهادات المحلية تشير إلى حالة من الذعر بين السكان، إذ اضطر العديد منهم إلى إخلاء منازلهم خوفًا من تصاعد الاشتباكات أو استهداف مناطقهم بشكل عشوائي.

حيث أكد مراقبون لوسائل إعلام ليبية محلية، أن الاشتباكات لم تسفر فقط عن أضرار مادية بل عمّقت الشعور بعدم الأمان لدى السكان الذين يجدون أنفسهم محاصرين وسط صراع ميليشيات يسعى كل طرف فيه لتعزيز نفوذه في العاصمة.

ويؤكد مراقبون، أن هذه الأحداث ليست معزولة، بل تمثل نموذجًا لاستمرار الصراع بين التشكيلات المسلحة التي تتنافس على السيطرة في طرابلس، ما يُظهر هشاشة الوضع الأمني ويهدد بعودة سيناريوهات الفوضى التي عانت منها البلاد على مدار سنوات. 

*الفوضى الأمنية والمليشيات*

المنطقة الغربية من ليبيا تعيش حالة مستمرة من الفوضى الأمنية، حيث أصبحت المليشيات المسلحة القوة الفعلية على الأرض، متجاوزةً سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

هذه المليشيات، التي تنتمي إلى خلفيات قبلية أو سياسية مختلفة، استفادت من انهيار النظام السابق لزيادة نفوذها، متسببةً في ارتفاع معدلات الجرائم، بما في ذلك الاغتيالات، الخطف، الاحتجاز القسري، والابتزاز. 

الإحصائيات الأممية تُظهر وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح موزعة بين أيدي الأفراد والمجموعات المسلحة، وهو عدد يفوق بكثير احتياجات أي دولة مستقرة، وفقًا لـ"رويترز".

هذا الانتشار الهائل للسلاح أغرى العديد من الشباب، الذين يعانون من البطالة وغياب الفرص، للانضمام إلى هذه المليشيات كوسيلة لكسب الرزق أو الحماية الشخصية. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض قادة هذه المجموعات المسلحة شغلوا مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة، مما منحهم غطاءً رسميًا وشرعيةً زائفة مكنتهم من الاستمرار في أنشطتهم غير القانونية دون عقاب.

هذه العوامل مجتمعة تساهم في ترسيخ حالة الانفلات الأمني، ما يجعل استعادة الدولة لسيطرتها على الغرب الليبي تحديًا معقدًا للغاية. 

*صراعات النفط*

الصراع على الموارد النفطية يشكل وقودًا إضافيًا للأزمات في ليبيا.

 منطقة حوض غدامس، التي تضم حقل الوفاء النفطي، تشهد تنافسًا دوليًا ومحليًا على المشاريع الاقتصادية.

 الحقل، الذي يُعد من أكبر حقول الغاز في البلاد، يضم احتياطات تقدر بـ50 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل الوطني. 

لكن هذا المورد الاقتصادي الحيوي أصبح رهينة للصراعات السياسية، حيث تستخدم الأطراف المتنازعة سياسة إغلاق الحقول للضغط على خصومها، كما حدث مؤخرًا بسبب الخلافات حول تعيينات المصرف المركزي.