تراجعت الليرة التركية بشكل فادح، حيث اقتربت العملة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق قبل ثلاثة أيام، وسط مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

تراجع العملة التركية

وكشفت التقارير عن تراجُع العملة التركية لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار، مقتربة بذلك من أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي كانت قد سجلته الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته رويترز.

ووصل سعر الليرة التركية إلى 8.9250، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر الماضي، وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت الليرة التركية لضغوط قوية، وهبطت لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمام الدولار وبلغت خسائرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 16 في المئة.

ارتفاع التضخم

ووفقا لرويترز، يعزي خبراء الاقتصاد ذلك الهبوط المتواصل في العملة التركية إلى خفض قدره 100 نقطة أساس في سعر الفائدة يقدم تحفيزا طالما سعى إليه أردوغان على الرغم من وصول التضخم إلى 19.25 في المئة الشهر الماضي.

 في الوقت ذاته، يواجه الاقتصاد التركي أزمة عدم ثقة من قبل المستثمرين في ظل الخلاف حول آلية عمل البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط على الليرة وارتفاع الأسعار التي جعلت التضخم يقفز إلى 19.25 في المئة، وهو ثاني أعلى معدل في مجموعة العشرين.

سياسات نقدية متهورة

ومع تصاعد المخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية في تركيا وقوة الدولار، ظهرت توقعات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بإقالة محافظ البنك المركزي، شهاب قاوجي أوغلو.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يفقد ثقته بمحافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، فلم يتوصل كلاهما لأي حل للأزمة خلال الأسابيع الماضية.

إقالة محافظي البنك المركزي

وكشفت تقارير تركية عن أن الرئيس التركي يشعر بخيبة الأمل تجاه أوغلو بسبب تأخير خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي فقط، ولم يرد مكتب الرئاسة التركية على تساؤلات عدة بهذا الشأن.

وكان الرئيس التركي أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في العامين ونصف العام الماضية، بسبب خلافات سياسية وتراجع قيمة الليرة وارتفاع التضخم، فأدت هذه الخلافات بدورها إلى تقويض الليرة التركية، وإلحاق الضرر الشديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

أزمة أسعار الفائدة

ويرى مراقبون أن خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، كشف عن التدخل السياسي في السياسات الاقتصادية في تركيا.

 ورغم أن الرئيس أردوغان كان يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، إلا أن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل مفزع.

 وسعى أردوغان خلال الآونة الأخيرة إلى تنفيذ إجراءات التحفيز رغم ارتفاع التضخم، وإثر ذلك سجلت الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية.

أردوغان يتنصل من أخطائه

وترى أوساط سياسية تركية أن أردوغان يسعى للتنصل من مسؤولية حالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها تركيا.

وكانت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير التركي المعارض، توقعت أن أردوغان قد يقيل محافظ البنك المركزي، إذ يتناسب مع النمط المعتاد للرئيس المتمثل في "التنصل من المسؤولية" بعد القرارات السيئة.

سياسات مغامِرة

وبحسب المحللين، يسعى الرئيس التركي لفرض سياسة نقدية تقوم دوما على التناقضات، الأمر الذي تسبَّب في أزمة قاسية لِلِّيرة، عِلاوة على أنه يحاول تحميل سياسات البنك المركزي مسؤولية التدهور الاقتصادي، دون أن يعترف بأخطائه في الخيارات التي فرضها.

وانعكست سياسات الرئيس التركي المغامِرة طيلة السنوات الماضية على الليرة التي شهدت انهيارًا متسارعًا.