مرة جديدة تصدر إحدى كبرى مؤسسات التصنيف الدولية تحذيرات للحكومة القطرية بسبب خسائر البنوك التي لا تتوقف، والتي تنذر بانهيار اقتصادي وشيك إن لم تتدخل الحكومة في أقرب وقت لحل الأزمة.

ارتفاع خسائر البنوك

وأصدرت وكالة "ستاندرز آند بورز" للتصنيف الائتماني الدولي، تقريرها بشأن البنوك القطرية، متوقعة ارتفاع خسائرها في ظل عجز الحكومة عن حل أزمات السيولة المتفاقمة.

وحذرت الوكالة من استمرار تجاهل الحكومة للأزمات التي تواجهها مؤسساتها المالية، مطالبة إياها بتغيير سياستها بعد انهيار أسعار النفط وتراجع صادراتها من الطاقة لأكثر من ٣٦%.

ويرى مراقبون أن انشغال تميم بن حمد حاكم قطر وحكومته بالأزمات الخارجية وتمويل الاقتصاد التركي وإنقاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجماعات الإرهابية والمغامرات العسكرية التركية، جعل الحكومة تغض الطرف عن أزمات الاقتصاد المحلي. 

سياسات خاطئة

وتوقعت الوكالة في تقريرها الذي أصدرته أمس الخميس، تراجع الربحية لدى البنوك القطرية هذا العام، وبأن الخسائر الائتمانية لديها سوف ترتفع في العام القادم، وذلك بسبب الآثار التي خلفها فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطري.
وأكدت الوكالة، أن المخاطر الناتجة عن الديون

الخارجية الكبيرة ما زالت مرتفعة للغاية، ومن المرجح أن تتزايد بشكل أكبر.

وطالبت الوكالة الحكومة القطرية بدعم المؤسسات المالية وتغيير سياساتها الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي في قطر أصبح مرتبطًا بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية، والمخطط لها للقطاع العام.

وتوقعت تراجع النمو الائتماني من 11% (متوسط الفترة ما بين 2017-2019) إلى 7% (للفترة ما بين 2020-2022)، مؤكدة أن تحصيل الودائع الخارجية كان أحد المصادر الرئيسية للتمويل لتحقيق النمو الائتماني المحلي في السنوات القليلة الماضية.

ورأت الوكالة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاعي الفنادق والعقارات ستشهد أزمات كبرى خلال الفترة المقبلة؛ ما يعني زيادة حجم القروض المتعثرة، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع الأصول المتعثرة لدى البنوك القطرية إلى 3.7% بحلول العام 2021.
كما وصل العجز في ميزان الموجودات بالنقد الأجنبي للبنوك القطرية، ليسجل مستويات قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت ضغط نقص الدولار في السوق.