فشلت تركيا في تقديم أدلة لإقناع تايلاند بتسليم أحد معارضي أردوغان للحكومة التركية، والذي اتهمه القضاء التركي بالإرهاب وانتمائه لحركة جولن.

قرار تايلاند لا يعد الأول، حيث تواجه تركيا رفض سلطات العديد من الدول تسليم المعارضين لنفس السبب وهو عدم وجود أدلة تستند إليها الاتهامات التركية.

رفض تايلاند

أعلنت السلطات القضائية في تايلاند أن طلب تسليم قدمته الحكومة التركية لأحد معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتقر إلى أدلة ، وطلبت من تركيا تقديم معلومات تستدعي مراجعة الطلب.

في برقية نشرها موقع"نورديك مونيتور" السويدي، طلبت وزارة الخارجية التركية ، في إشارة إلى خطاب دبلوماسي من السلطات التايلاندية ، من وزارة العدل تقديم مستندات تكميلية وأدلة كافية لدعم طلب تسليم المواطن التركي عثمان حلمي أوزديل البالغ من العمر 53 عامًا. 

الوثيقة ، المؤرخة في 1 يناير 2021 ، مرفقة برسالة دبلوماسية من وزارة الخارجية التايلاندية بتاريخ 30 ديسمبر 2020 والتي طلب فيها مكتب المدعي العام من السلطات التركية تقديم معلومات لأن "طلب التسليم والوثائق الداعمة غير كافية ولم تكشف أن الأفعال تشكل جرائم جنائية بموجب القوانين التايلاندية "، و"لم تكن هناك أدلة كافية لإثبات دعوى ظاهرة إذا كانت الجرائم قد ارتكبت في مملكة تايلاند ".

وادعت تركيا أن أوزديل ، مندوب تأمين ينتمي إلى حركة جولن ، هو من بين أكثر الشخصيات المطلوبين الذين تلاحقهم حكومة أردوغان ويواجه عدة تحقيقات جنائية بناءً على أدلة مريبة. 

وتم الحكم عليه بالإعدام في وسائل الإعلام الموالية للحكومة من خلال حملة تشهير واسعة النطاق وواجه لسنوات طويلة جميع أنواع الاتهامات الموجهة ضده دون أي دليل قوي قدمته السلطات. 

اتهامات بدون أدلة

من بين الاتهامات التي ظهرت لأول مرة في عام 2010 ، أن أوزديل كان مسؤولاً عن قسم الشرطة على الرغم من أنه لم يكن لديه أي وضع رسمي.

ونفى أوزديل بشدة الاتهامات في ذلك الوقت وقال إنه يعرف بعض ضباط الشرطة لأن شركة التأمين التي كان يعمل بها وقعت عدة عقود مع قسم الشرطة في الماضي.

على ما يبدو ، لم تتأثر الوثائق القانونية التي غالبًا ما تتضمن مقالات تشهيرية منشورة في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة كدليل جنائي، وأوضحت السلطات التايلاندية للجانب التركي أنها لم تكن مقتنعة بالادعاءات، وطلبت دليلًا قويًا ومقنعًا لمراجعة التسليم.

ووجهت إلى أوزديل لائحة اتهام غيابية في نفس ملف القضية مع فتح الله جولن ، وهو عالم مسلم تركي مقيم في الولايات المتحدة وناقد صريح للرئيس أردوغان، كما يواجه غولن عدة أوامر اعتقال وطلب تسليم من تركيا. 

ومع ذلك ، فقد طلبت وزارة العدل الأميركية مرارًا وتكرارًا من الحكومة التركية تقديم دليل قوي على ارتكاب مخالفات ، وفشلت تركيا حتى الآن في تقديم أي دليل مباشر من شأنه أن يدين جولن.

ووفقًا لأوراق المحكمة التي حصلت عليها نورديك مونيتور ، قبلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة لائحة اتهام المدعي العام سيردار كوشكون بموجب الملف رقم 2016/24769. 

في ما كان ينظر إليه على أنه محاكمة سياسية لمعاقبة معارضي النظام الاستبدادي في تركيا ، اتهمت لائحة الاتهام 75 شخصًا بالإرهاب بناءً على أدلة مريبة بسبب انتمائهم إلى حركة جولن.

وأصدرت المحكمة حكمها في 8 يونيو 2018 بقرار مسبب في يناير 2019، وتمت إدانة 4 أشخاص فقط وحكم عليهم بالسجن المؤبد. 

ونظرًا لأن بقية المتهمين يعيشون خارج تركيا ولم يحاكموا، فصلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة قضايا الأشخاص الذين لا يمكن اعتقالهم أو حضورهم أثناء المحاكمة.

حركة جولن

ولم يكن لدى أي من المتهمين أي سجلات جنائية سابقة ، وكانوا جميعًا خاضعين للملاحقة القضائية بسبب انتمائهم إلى حركة جولن. 

كما بدأت المحكمة في إصدار طلبات تسليم لضحايا نظام أردوغان ، واصفة إياهم بالإرهابيين ، من خلال إساءة استخدام آليات الإنتربول أو اتفاقيات المساعدة القضائية الثنائية. 

ورفض الإنتربول طلبات تركيا ضد الأشخاص المرتبطين بجولن، قائلاً إن الإيداعات تنتهك دستورها ومنعت تركيا من الوصول إلى آليات الإنتربول فيما يتعلق بالملفات ذات الدوافع السياسية.

حتى الآن ، لم توافق أي دولة، بما في ذلك تايلاند، على تسليم أي من هؤلاء الأشخاص المطلوبين من قبل حكومة أردوغان، مستشهدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون التركية وعدم وجود إمكانية لمحاكمة عادلة في بلد حيث تم تعليق سيادة القانون بشكل فعال.