عادت قضية النائب الأردني المفصول، أسامة العجارمة، إلى الواجهة مرة أخرى، حيث صادق النائب العامّ على التهمة الموجهة ضده، ما يجعله سيواجه سجنا مشددا لعدة أعوام.

قرار النائب العامّ الأردني

صادق النائب العامّ لمحكمة أمن الدولة بالأردن، اليوم الأربعاء، على الاتهام الصادر في قضية النائب المفصول، أسامة العجارمة، بإثارة عصيان مسلح.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية أن "النائب العامّ لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عامّ محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول وعدد من المتهمين والتي أسند فيها إليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور".

التهم ضد العجارمة

وتضمنت التهم ضد العجارمة "التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

وشملت التهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافًا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى التهديد الواقع على حياة الملك، خلافًا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وضمت اللائحة اتهامات بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، بالإضافة إلى المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافًا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

محاكمة النائب الأردني

وألقي القبض على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة في يونيو الماضي، بناء على مذكرة من أمن الدولة، وذلك بعد أن صوّت البرلمان لصالح فصله قبل نحو أسبوعين.

وجاء ذلك بعد حدوث أعمال شغب بمنطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول، فضلاً عن اندلاع أعمال الشغب.

وبدأت أزمة العجارمة في مايو الماضي، حينما وقعت مشادة كلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبلها بثلاثة أيام في العديد من محافظات البلاد.

وأثناء ذلك أساء العجارمة للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان، وقرر حينها المجلس حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وخرج النائب في الكثير من مقاطع الفيديو شاهرًا سيفه ومتحدثًا أمام الملأ بنبرة لم يعهدها الشارع، ما اعتبرت دعواته محاولة لإثارة فتنة داخل المجتمع.