تواصل تونس إجراء تغييرات حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، وفي أحدث تعديل حكومي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية، خلفًا لكمال الفقي، يأتي هذا التعيين في إطار تعديل جزئي شمل أيضًا تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم.

*خالد النوري: الخلفية المهنية والشخصية*

خالد النوري، المولود في 31 مارس 1976 بمحافظة سوسة الساحلية، ليس غريبًا على المناصب الإدارية في تونس. قبل تعيينه وزيرًا للداخلية، كان واليًا على محافظة أريانة منذ يونيو 2022. كما شغل سابقًا منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة، وخطة مستشار مقرر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

النوري يحمل شهادة الأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية بسوسة، وشهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

هذه الخلفية القانونية تمنحه فهمًا عميقًا للقوانين والنظام القضائي في تونس، مما يساهم في تعزيز دوره الجديد كوزير للداخلية.

*التحديات أمام النوري*

تتزامن فترة تولي النوري وزارة الداخلية مع تحديات جسيمة، أبرزها مواجهة مخططات جماعة الإخوان لإفشال الانتخابات، مكافحة الإرهاب، والتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.

وفقًا لمراقبين، فإن شخصية النوري الصارمة تجعله مناسبًا لإدارة وزارة الداخلية خلال هذه الفترة الحرجة، ويؤكد أحمد المازني، الناشط في مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيد، أن النوري سيكون نقطة ارتكاز في كشف مخططات الأحزاب ذات الطابع الإرهابي للانقلاب على الحكم في تونس.

ويشير المازني في حديثه لـ"العرب مباشر"، إلى أن خلفية النوري القضائية ستساعده في تعقب الملفات الخاصة بالإخوان والجمعيات الممولة لنشاطهم، والتي بقيت قائمة حتى اللحظة، مما يثير ارتياب التونسيين.

*تأثير التعديلات الحكومية*

يرى مراقبون للأوساط السياسية التونسية، أن هذه التعديلات الحكومية تأتي في توقيت حرج استعدادًا للانتخابات الرئاسية، يهدف الرئيس قيس سعيد من هذه التعديلات إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، وإصلاح العثرات التي قد تعيق بناء الجمهورية الجديدة بعد مسار 25 يوليو 2021.

وفي هذا السياق، يعتبر تعيين النوري جزءًا من استراتيجية تطهير مؤسسات الدولة من أي تأثيرات تعيق استقرارها وتقدمها.

*تطلعات الرئيس قيس سعيد*

أكد الرئيس قيس سعيد - في تصريحاته الأخيرة-، أن هدف جماعة الإخوان هو تأجيج الأوضاع وضرب الدولة وتفكيكها، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التهديدات.
 ينسجم تعيين النوري مع هذا التوجه، حيث يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الأمنية والسياسية بفعالية.

في النهاية، يمثل تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية خطوة مهمة في مسار التعديلات الحكومية التي يشهدها تونس. بفضل خلفيته القانونية والإدارية، من المتوقع أن يلعب النوري دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات المختلفة التي تعترض طريقها. 

يبقى الأمل معلقًا على قدرة الحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها وتلبية تطلعات الشعب التونسي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.