ردًا على تهديدات ميليشيا الحوثي، اعتبرت الحكومة اليمنية تهديدات الميليشيا للشركات النفطية والملاحية، غير قانونية مطالبة بالتنسيق لمواجهتها، وذلك بعد أن أعلنت ميليشيا الحوثي البحر الأحمر وبحر العرب منطقة عسكرية، وهددت باستهداف السفن التجارية وناقلات الوقود والشركات الأجنبية العاملة في اليمن، وطالبت الحكومة اليمنية من "الشركات والوكالات الملاحية الاستمرار بنشاطها وعدم الالتفات لتلك الممارسات والمذكرات غير القانونية الصادرة عن ممثلي ميليشيا الحوثي الانقلابية" المدعومة من النظام الإيراني، جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن وزارتي النقل والنفط والمعادن في الحكومة اليمنية، ودعت وزارة النقل اليمنية في بيان "الوكالات الملاحية إلى عدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات غير الشرعية والتابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء التي تنتحل صفات جهات ووزارات بالحكومة الشرعية". 

تهديدات الحوثي

من جهتها، اعتبرت وزارة النفط والمعادن اليمنية في بيان لها، أن "المخاطبات الصادرة عن ميليشيا الحوثي والمتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية نهجا يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه الميليشيا المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية"، ودعا البيان "الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى عدم الالتفات لما ورد عن ميليشيا إرهابية انقلابية خارجة عن النظام والقانون"، وأكدت أنها "ستقدم للشركات العاملة في القطاع النفطي والتعديني كل أشكال الدعم والمساعدة، كما ستقوم بتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقاً للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة اليمنية".

وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن "الإعلان الخطير الصادر عن الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتهديده للشركات يكشف عن حقيقته كـ"ميليشيا" إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية"، ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياته القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

إرهاب قادة الحوثي

تعد تهديدات ميليشيات الحوثي هي الأولى منذ استئناف عملية تصدير النفط عام 2018، وقد جاءت ردا على خسارة الإخوان لمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز الشهر الماضي، وهو ما اعتبره خبراء جزءا من تعاون خفي وتقاسما للثروات بين التنظيمات الإرهابية، وانطلقت تهديدات ميليشيات الحوثي جنبا إلى جنب مع حملة شائعات إخوانية استهدفت بشكل أساسي منشأة بلحاف الإستراتيجية وهي مرفأ تصدير ومحطة إنتاج، يبلغ إنتاجها السنوي 6.7 مليون طن من الغاز المسال وتوقفت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي نهاية 2014، وصدرت التهديدات المنهجية الحوثية، على لسان كبار قيادات الحوثي بما فيها زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي والذي دفع ناطقه العسكري يحيى سريع للخروج قبل يومين لاتهام الشركات الأجنبية بنهب الثروات، وأن تأخذ التهديدات بجدية حال فشل تمديد الهدنة، وسبق ذلك القيادات البارزة "محمد عبدالسلام" و"محمد علي الحوثي" و"حسين العزي" وكذلك "المجلس السياسي"، فيما زعمت حكومة الانقلاب غير المعترف بها على لسان ما يسمى وزير النفط مخاطبتها للشركات بتوريد عائدات النفط إلى البنك المركزي الحوثي في صنعاء.

الحوثي والإخوان

من جانبها، تقول ميرفت عبدالواسع، الباحثة الاقتصادية اليمنية، إن توقيت التهديدات الحوثية يدل على العلاقة غير المعلنة بين الحوثي والإخوان، مؤكدة أن تحركاتهما تستهدف بالفعل إجهاض جهود حكومة اليمن لتشغيل المنشآت السيادية والحيوية مثل منشأة بلحاف، وبالتالي مفاقمة تبعات الحرب وسلبياتها الظاهرة على مستوى الانهيار الاقتصادي الحالي باليمن، مشيرة إلى أن منشأة بلحاف هي منشأة إستراتيجية لا تقل أهمية عن أهمية موارد شبوة ككل وقرار تشغيلها لن يحدث إلا عن طريق جهود المجلس الرئاسي في توفير بيئة آمنة للشركاء الدوليين إلى جانب موافقة شركة توتال الفرنسية على العمل من شبوة.

ويرى مراقبون أن ميليشيات الحوثي تسعى لفرض شروطها لتمديد الهدنة الأممية ولاسيما "المرتبات" التي نهبتها وذلك للهروب من النقمة الشعبية، كما أنها تُمهد لفرض اتفاق يقضي بتقاسمها إيرادات النفط بسبب امتلاكها صواريخ ومسيرات قادرة على تهديد المنشآت النفطية.