تتواصل الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى جماعة الحوثي في اليمن، بالتزامن مع تصاعد التوتر على عدد من الجبهات، وسط مخاوف من عودة البلاد إلى موجة جديدة من العنف بعد سنوات من التهدئة الهشة التي خفضت مستوى القتال دون أن تنهي الصراع.

وتشهد مناطق مختلفة من اليمن تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، يتضمن القصف واستهداف مناطق سكنية ومواقع مدنية، في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بمواصلة انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين والنازحين.

استهداف المدنيين والنازحين

وتبرز الاعتداءات على المدنيين والنازحين باعتبارها واحدة من أخطر مظاهر التصعيد، في ظل استمرار الهجمات التي تطال مناطق مأهولة بالسكان ومخيمات تضم أسرًا نزحت من مناطق القتال.

وتتهم السلطات اليمنية الحوثيين باستهداف تجمعات للنازحين في محافظة مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، بينهم أطفال، وسط تحذيرات من أن استمرار القصف يهدد حياة آلاف الأسر التي تبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن مناطق المواجهات.

كما تتواصل الاتهامات باستهداف منشآت مدنية وتعليمية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لتهديد العمليات العسكرية.

تعز تحت القصف

وتأتي محافظة تعز في مقدمة المناطق التي تشهد تصعيدًا متواصلًا، مع اتهامات لجماعة الحوثي بقصف مناطق سكنية واستهداف المدنيين بالأسلحة الثقيلة، إلى جانب استخدام القناصة ضد السكان.

وتسبب استمرار القصف في حالة من الخوف بين الأهالي، فيما تواجه الأسر صعوبات متزايدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، في ظل استمرار التوتر على خطوط التماس.

وتحذر الجهات اليمنية من أن استمرار هذه العمليات يهدد بتوسيع دائرة الضحايا المدنيين، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الأسر النازحة التي تعيش في ظروف إنسانية صعبة.

انتهاكات متواصلة وأزمة إنسانية

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الحوثيين على العمليات العسكرية، إذ تتضمن تقارير حقوقية اتهامات بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتجنيد واستهداف المعارضين، إلى جانب القيود المفروضة على العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتزيد هذه الممارسات من صعوبة الأوضاع الإنسانية في اليمن، الذي يعاني منذ سنوات من تدهور اقتصادي وخدماتي واسع، ونزوح ملايين الأشخاص، واعتماد قطاعات كبيرة من السكان على المساعدات الإنسانية.

خطر العودة إلى حرب واسعة

ويأتي التصعيد في وقت لا يزال فيه السلام في اليمن هشا، وسط مخاوف من انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الحوثيين في التصعيد الداخلي، بالتزامن مع تحركاتهم العسكرية في البحر الأحمر، يمكن أن يزيد تعقيد الأزمة ويجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر صعوبة.

ومع استمرار الانتهاكات وسقوط ضحايا من المدنيين، يبقى السكان اليمنيون الطرف الأكثر تضررًا من استمرار الحرب، في ظل غياب حل سياسي شامل ينهي الصراع ويضع حدا لمعاناة ملايين اليمنيين.

وقال المحلل السياسي اليمني عبدالحفيظ النهاري إن استمرار انتهاكات جماعة الحوثيين بحق المدنيين يعكس نهجا متواصلا في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى أن الاعتقالات والتضييق على المعارضين والنشطاء، إلى جانب تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراع، تزيد من تعقيدات الأزمة اليمنية.

وأضاف النهاري لـ"العرب مباشر" أن خطورة الممارسات الحوثية لا تتوقف عند الخسائر المباشرة، وإنما تمتد إلى تفكيك المجتمع اليمني وتهديد مستقبل الأجيال الجديدة، خاصة مع استمرار استغلال الأطفال في عمليات التجنيد والتعبئة، وحرمانهم من التعليم والحياة الآمنة

وأوضح المحلل السياسي اليمني أن الاعتقالات والاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين تمثل انتهاكات خطيرة، فضلا عن التضييق على العاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدات.

وأشار النهاري إلى أن الحوثيين لا يتعاملون مع الانتهاكات باعتبارها ممارسات فردية، وإنما توظفها الجماعة كأداة للسيطرة وفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يضعف فرص الوصول إلى سلام مستدام ويزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع اليمني.

وشدد المحلل السياسي اليمني على أن حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يجب أن تكون أولوية في أي تحرك سياسي أو تفاوضي بشأن اليمن، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وحذر من أن استمرار التصعيد والانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني، وقد يدفع نحو عودة المواجهات العسكرية على نطاق أوسع، مؤكدًا أن الحل السياسي الشامل يظل الطريق الأساسي لإنهاء الحرب ووقف معاناة اليمنيين.