أزمة كبرى في محاكمة باركليز بسبب الرشوة القطرية.. والحكم نهاية العام
العرب مباشر
أكتوبر 13, 2020 03:30
0
مأزق جديد تواجهه قطر ولكن بشكل غير مباشر في القضية التي أقامتها إحدى شركات التمويل ضد بنك باركليز والتي كشفت عن صفقته المشبوهة مع قطر برعاية حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق.
القضية تثير مجدداً أزمة الرشاوى القطرية وابتزاز مسؤولي البنك من خلال مقايضتهم بدفع المبلغ المطلوب والمقدر بـ٤ مليارات جنيه إسترليني لتجنب خطة الإنقاذ الحكومية في ذروة الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ مقابل عمولات أعلى وتسهيلات قروض وخفض قيمة أسهم البنك لتسهيل استحواذ قطر عليه.
حرب كلامية
دخل محامو باركليز والممولة أماندا ستافيلي في حرب كلامية مريرة يوم الاثنين حيث وصلت القضية التي استحوذت على الرأي العام إلى أسبوعها الأخير.
ووفقاً لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن المعركة القانونية، التي أطلقتها ستافيلي، تتعلق بصفقة ضخمة حدثت في ذروة الأزمة المالية عندما نجح باركليز في تجنب خطة إنقاذ حكومية بجمع المليارات من قطر وأبوظبي.
وتقاضي ستافيلي البنك لأن شركتها بي سي بي كابيتال بارتنرز قد عوملت بشكل غير عادل ولم تتلقَّ نفس الرسوم مثل المستثمرين القطريين.
مذكرة ختامية
وقال بنك باركليز في مذكرته الختامية: إن ستافيلي لم تتكبد أي خسارة واتهمتها بأنها لم تكن نزيهة أو واضحة.
بينما أكد محامي ستافيلي أن ما فعله البنك لم يكن سوى ضجيج غاضب خاوي لتشتيت انتباه المحكمة عن القضية ويجب على المحكمة تجاهلها.
وتسعى للحصول على ما بين 400 مليون جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني من البنك، وفقًا لتقريرها الافتتاحي، لكنها الآن تسعى للحصول على فائدة تصل إلى 836 مليون جنيه إسترليني.
ويتهم تقريرها الختامي العملاق المصرفي بسلوك "غير لائق تمامًا" أثناء المحاكمة من خلال قراءة "قائمة مزاعم" ضد ستافيلي، التي قالت إنها كانت موضع "هجمات" من البنك طوال الوقت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق من العام الجاري.
الكلمات
