هو أحد الأذرع المهمة التي تصنع الشهرة الرياضية المزيفة، عبر الرشاوى والأكاذيب، والتي سريعا ما تظهر للعلن ويتم تجريمها دوليا لتنضم إلى سجل الجرائم الطويل لتنظيم الحمدين. 

 ناصر الخليفي.. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ومنصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعضو مجلس إدارة في جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015، ورئيس الاتحاد القطري للتنس منذ عام 2008، صاحب الرشاوى الرياضية الأكبر بالعالم.

أخر فضيحة

تعددت واختلفت رشاوى الخليفي من أجل استمالة الآخرين بهدف الحصول على حق استضافة مونديال كأس العالم 2022 وشراء بث عدد من أهم المباريات الرياضية العالمية، حيث كشفت مجلة "ميديا بارت" الفرنسية الاستقصائية عن عدد من الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وجيروم فالكي الأمين العام السابق للفيفا.

وأضافت المجلة الفرنسية أنه تم رصد عدد من الرسائل بين الخليفي وفالكي ترجع لعام 2015 وتحديدا يوم 24 فبراير 2015، أي اليوم ذاته الذي زارت فيه لجنة خاصة من الفيفا قطر من أجل إجراء مناقشات تحضيرية بشأن كأس العالم 2022.

وتابعت أنه خلال فترة الظهيرة من اليوم نفسه سالف الذكر، كتب فالكي إلى الخليفي: "شكرا لك ناصر... إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، يمكنك الاعتماد علي".

وعقب ذلك، في المساء عند عودته إلى غرفته في الفندق، اكتشف فالكي هدية من الخليفي، وهي عبارة عن ساعة "كارتييه" من الذهب الخالص في انتظاره، حيث سارع لشكر الخليفي مجددا، عبر رسالة نصية قصيرة، تضمنت: "شكرا لك ناصر على هديتك إنها جميلة".

محاكمة الخليفي

وقبل أسابيع قليلة، أعلن القضاء السويسري أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، سيمثل أمام المحكمة في سبتمبر المقبل، في قضية تقديم فيلا لمسؤول بالفيفا على صلة بصفقة بث بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، حيث إن الثلاثة متهمون بالفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

تتهم سويسرا المدير التنفيذي التلفزيوني والكروي القطري بمنحه امتيازات لفاليك، منها شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030، بينما حاول الاحتيال بتقديمه طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي، وهو ما رفضه القضاء السويسري.

سجل اتهامات لا ينتهي

اضطلع الخليفي بالعديد من الجرائم الخفية في قطر، إلا أن الغرب تمكن من كشفها وتوريطه في شر أعماله، ومن بينها كشف وثائق سرية تتضمن انتهاكه لقواعد انتقالات اللاعبين بأمر من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بنفسه، حيث أرسل خطابا إلى الشيخ خالد آل ثاني رئيس ديوان ولي العهد، في أغسطس 2011، تميم يطلب فيه دفع مبلغ مليوني يورو إلى وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري، الذي يعتبر أول انتقال يبرمه النادي عقب ملكية قطر له، كما طلب حوالي 200 ألف دولار أميركي كنفقات لشركة قطرية خاصة تدعى "Oryx QSI" يتولاها شقيقه، وهو ما يعد مخالفا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تحظر دفع رئيس النادي عمولة أي وكيل بشكل شخصي، ويحصل عليها الوكيل من موكله.

وقبل أشهر قليلة من ذلك، وجه القضاء الفرنسي تهم الفساد النشط للخليفي صديق تميم، بسبب ترشيح بلاده لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، لوجود وثائق تثبت دفع الدوحة مبالغ مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى 880 مليون دولار لـ"فيفا"، أثناء رئاسة جوزيف بلاتر، كما أودعت "الجزيرة" 100 مليون دولار في أحد الحسابات البنكية للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث، البالغة 400 مليون دولار، وتم توجيه الاتهام للخليفي، بسبب دفعات مالية مشبوهة قدمها إبان ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي حصلت عليها لندن، قبل اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022، فضلا عن دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار، نفذتها شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" التي يملكها ناصر الخليفي وشقيقه خالد، في 2011، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك.

كشفت تلك القضية تصريحاته المتضاربة، حيث قال في مطلع 2019، أمام القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك، خلال التحقيق الذي أجري معه بشأن قضية الحصول على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى، إنه لا يملك سلطة التوقيع على أي مستند يخص شركة "Oryx QSI"،  مدعيا أيضا عدم معرفته عن تفاصيل الشركة التي يتشاركها مع شقيقه.