تركيا كلمة السر في عدول "السراج" عن استقالته
فاجأ "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق الوطني الجميع بخبر استقالته في شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أنه يرغب في اعتزال العمل السياسي، وكان من المفترض ترك منصبه رسميًا خلال الشهر الجاري، ولكن يوم الجمعة الماضي عاد وفجر مفاجأة أخرى بالتراجع عن الاستقالة ليثير التساؤلات والجدل مرة أخرى.
تراجع ورحلة سرية
وانتشرت تكهنات حول ما إذا كانت تركيا قد لعبت دورًا في قرار رئيس الوزراء الليبي فايز السراج بإلغاء استقالته السابقة، بحسب موقع "أحوال" التركي.
وشغل السراج منصب زعيم حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا ومقرها طرابلس منذ عام 2016، وكان قد أعلن عن خطط للاستقالة من منصبه في سبتمبر بعد احتجاجات ضد حكومته.
ومع ذلك، أُعلن يوم الجمعة أنه لن يستقيل منصبه، وذلك بعد عودته من رحلة سرية إلى إسطنبول، وورد أنه التقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان خلال هذه الزيارة.
وفي بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني أعلن فيه عن قرار التراجع ، ونص على أن السراج تلقى عدة طلبات "لتجنب الفراغ السياسي" ، بما في ذلك من "قادة الدول الصديقة" دون تحديد أي منها.
وتردد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هو أحد المسؤولين الذين طالبوا السراج بالاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء في الوقت الحالي.
علاقات مشبوهة
بعد قراره الأول بالتنحي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذه الخطوة كانت مزعجة للجانب التركي.
وتم الإبلاغ عن هذه الخطوة في بعض وسائل الإعلام الدولية التي فاجأت أنقرة في ذلك الوقت، لكنها سرعان ما أعلنت أنها ستستمر في الحفاظ على دعمها لحكومة الوفاق الوطني.
ففي عهد السراج، أقامت تركيا وحكومة الوفاق الوطني علاقات أوثق في العام الماضي، وصفها المحللون بأنها مشبوهة.
ففي يناير، أجاز البرلمان التركي القيام بعمل عسكري دفاعًا عن طرابلس ضد قوات المشير خليفة حفتر.
وقبل انتشار القوات التركية، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقًا بحريًا في نوفمبر 2019 لإنشاء حدود بحرية جديدة بين البلدين.
وتعارض اليونان وقبرص ومصر بشدة هذه الصفقة التي تعتبرها انتهاكًا لحدودها البحرية.
ويأتي قرار السراج بالبقاء قبيل المحادثات المتوقعة في تونس يوم 9 نوفمبر.