أعلن الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" حاكم قطر عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في قطر للمرة الأولى في التاريخ، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة العملية الديمقراطية في الإمارة الخليجية الصغيرة ووعود حكام قطر الزائفة بإجراء الانتخابات منذ عام ٢٠٠٣ ولمن دون أي تقدم على أرض الواقع.

انتخابات صورية

وقال تميم يوم الثلاثاء: إن قطر ستجري انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر 2021 ، لمنح المواطنين حق التصويت للهيئة الاستشارية التي تم تشكيلها منذ ما يقرب من عقدين. 

وأجلت الدولة الخليجية حتى الآن خطط مجلس الشورى المنتخب جزئيًا والتي تم تحديدها في الدستور الذي تمت المصادقة عليه في عام 2003، وفقًا لما أوردته 

وبدلاً من ذلك ، تم تعيين أعضاء المجلس، أعلى هيئة استشارية للحكومة، من قبل الأمير.

ديمقراطية زائفة

وحتى الآن القطريون قادرون على التصويت في الانتخابات البلدية فقط، أما تشكيل الأحزاب السياسية فأمر محظور.

وسينتخب المواطنون القطريون، اعتبارًا من العام المقبل، ثلثي أو 30 عضوًا في مجلس الشورى المؤلف من 45 مقعدًا، سيعين الأمير 15 عضوًا بدلاً من المجلس بأكمله كما يفعل اليوم. 

ولم يتضح على الفور ما هي متطلبات الأهلية، مثل الحد الأدنى للسن التي يتعين على المواطنين القطريين الوفاء بها حتى يتمكنوا من التصويت. 

وقال عالم الاجتماع السياسي القطري "ماجد الأنصاري" لرويترز: "هذا مهم للغاية لأنه يغير الوضع السياسي الراهن في قطر بشكل كبير".

ومع ذلك، أكد أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى ضغط من أجل الحقوق السياسية أو تغييرات كبيرة في البيئة السياسية.

المونديال كلمة السر

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن القرار القطري يأتي بعد ضغوط دولية كبرى على الإمارة الخليجية الصغيرة.

وتواجه قطر انتقادات حادة بسبب انتهاكها لحقوق العمال والإنسان وعدم تطبيق القوانين أو الإصلاحات.

ومع اقتراب إقامة المونديال تسعى قطر بكل قوة لتحسين صورتها أمام العالم عن طريق قوانين على الورق فقط لا تعكس الواقع المظلم. 

ويرى مراقبون أن قرار إقامة انتخابات مجلس الشورى في قطر لن تؤثر على مسيرة الحمدين في قمع الحريات وانتهاك حقوق المقيمين على الأراضي القطرية سواء قطريين أو حتى عمالة وافدة.

إصلاحات على الورق

وبحسب الصحيفة البريطانية، لطالما كان الإصلاح التشريعي مطروحًا في قطر ولكن على الورق فقط، ولم يتم الوفاء بهذه الوعود مطلقًا.

ولم يتم التعرف على المزيد من التفاصيل حول الانتخابات، لكن من الممكن أن ترى القطريين يختارون 30 من أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 45 مقعدًا، والذي يتم اختياره حاليًا من قبل حكام الدولة.

هذه الخطوة لن تعكس الديمقراطية في قطر، فالمجلس لا يتمتع بسلطة تشريعية موضوعية، ولكنه يقدم المشورة لتميم بشأن القوانين والسياسات الجديدة.

ويبلغ عدد سكان قطر حوالي 2.7 مليون نسمة، ومن المرجح أن يكون القطريون هم الوحيدين المؤهلين للتصويت، ويبلغ عددهم حوالي 315000.