يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التطورات المترتبة على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا دوليًا بشأن تداعياتها على استقرار المنطقة وأمنها.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن جدول أعمال الجلسة سيتضمن تقييم خطورة الانتهاك الإسرائيلي لسيادة دولة قطر، باعتبارها دولة وسيطة في مفاوضات حساسة تخص الملف الفلسطيني. كما سيناقش المجلس التأثيرات المحتملة على جهود الوساطة القائمة، وسط مخاوف من أن تُؤدي هذه التطورات إلى تقويض أي مسار سياسي نحو التهدئة.

ومن المتوقع أن يشدد ممثلو الدول العربية، خلال مداخلاتهم، على أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في حين يرجح أن تطرح بعض الدول دبلوماسيًا ضرورة إصدار موقف واضح يحمي حرمة الدول وسيادتها.

كما ينتظر أن تركز المداخلات الروسية والصينية على رفض استخدام القوة خارج نطاق الشرعية الدولية، والدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن تداعيات الضربة، بينما لا تزال المواقف الغربية غير واضحة بشكل كامل، مع ترجيحات بأن تكون أكثر تحفظًا.

الجلسة المرتقبة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الملف الفلسطيني تحركات متسارعة، حيث يُنظر إلى النقاش الأممي بوصفه اختبارًا جديدًا لقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع خروقات تمس أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الدكتور حامد فارس، المحلل في الشؤون الدولية، أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة تشكل تطورًا بالغ الخطورة، لما تحمله من تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لسيادة دولة قطر، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار فارس - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - إلى أن انعقاد مجلس الأمن لمناقشة هذه الأزمة يعكس حجم القلق الدولي من التبعات المحتملة، خصوصًا أن الضربة طالت دولة تلعب دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. واعتبر أن استهداف وسيط دولي يهدف في جوهره إلى تعطيل أي مسار سياسي قد يفضي إلى تهدئة أو حل عادل.

وأضاف المحلل في الشؤون الدولية أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه الأزمة، فإما أن يتخذ موقفًا واضحًا وحازمًا لحماية قواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، أو يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الانتهاكات التي قد تُدخل المنطقة في دوامة من الفوضى.

ولفت فارس إلى أن المواقف المرتقبة داخل مجلس الأمن ستكون محط أنظار العالم، خصوصًا بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن انقسام المجلس قد يعقد المشهد، بينما التوافق على قرار رادع يمكن أن يُساهم في احتواء الأزمة ومنع اتساع رقعتها.

وختم مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة ليست مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر على محاولة فرض معادلات جديدة في المنطقة بالقوة، وهو ما يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا للحفاظ على الأمن والاستقرار.