يبدو أن الفساد في قطر ليس قاصرًا على الأسرة القطرية الحاكمة وتنظيم الحمدين فقط، وإنما يتفشى في جميع المسؤولين بالبلاد، بين السفراء وممثلي الأجهزة والوزراء، وحتى مديري البنوك في الدول المختلفة.

اعتقال مدير فرع بموريتانيا

قبل ساعات قليلة، اعتقلت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مدير فرع بنك قطر الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسبب الاشتباه بتورطه في اختفاء قرابة مئة مليون أوقية موريتانية جديدة أي ما يقرب من مليونين وثمان مائة ألف دولار أمريكي من أرصدة البنك.

وتم اعتقال حبيب الله ولد المنى، موريتاني الجنسية، مدير الفرع الموريتاني للبنك القطري بعد شكوى تقدم بها البنك القطري من مدير فرعه السابق ضد عملية تحايل وخيانة الأمانة بعد أن أقاله الأسبوع الماضي منذ أيام نتيجة "خلاف إداري" بين الموظف وإدارة البنك.

وسبق أن نفذ مدير البنك القطري في موريتانيا عمليات تحويل واسعة لأرصدة البنك إلى حسابات في عدة بنوك محلية بعد أن وصلت المفاوضات حول مستحقاته إلى باب مسدود، حيث إن حبيب الله ولد المنى يتولى إدارة فرع بنك قطر الوطني منذ أعوام.

توقيف آخرين

وعقب ذلك، سرعان ما أوقفت الشرطة الموريتانية 3 أشخاص، للتحقيق في قضية تحويل مبالغ مالية متزامنة من حسابات فرع بنك قطر الوطني في نواكشوط "QNB".

وتتولى شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في الملف، وذلك بعدما أعلنت الشركة التي يتبع لها البنك تعليق توقيع مديره حبيب الله ولد المنى.

فضيحة غير مسبوقة

فيما أكدت مصادر إعلامية موريتانية، أن فضيحة فرع البنك القطري للاستثمار QNB في العاصمة نواكشوط تعتبر مالية كبرى غير مسبوقة، حيث أكدت أن المبلغ المختفي وصل إلى 700 مليون أوقية قديمة أي حوالي 19 مليون دولار، تم سحبها من أرصدة البنك دفعة واحدة، وفقًا لصحيفة الصدى الموريتانية.

وتابعت أنه تم تكليف محققين في استيضاح ملابسات ما جرى داخل البنك ورفع تقرير مفصل عن حيثيات الفضيحة التي يتوقع أن تجلب شخصيات نافذة داخل البنك وخارجه للقضاء خلال الساعات والأيام القادمة.

فضيحة سابقة

لم تكن تلك هي الفضيحة الأولى لبنك قطر الوطني، فسبقها سجل طويل من السرقات وغسيل الأموال، ففي أكتوبر 2018، كشفت مصر عن فضيحة أخرى للبنك القطري.

وأعلنت التحقيقات المصرية أن بنوك قطر تعاونت مع العضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للنفط لنهب مليار دولار، بعدما اتفق معه على الاستيلاء على أرصدتها بالخارج، وحولاها لحساباتهما في بنك قطر الوطني على مدار 4 سنوات.

وتواطأ بنك قطر الوطني، للتغطية على الجريمة، بحذف تعاملات المتهمين، وسهل لهما إجراءات فتح حسابات لشركات وهمية لنقل الأموال المنهوبة، كما تلاعب لحذف أرصدة "تراي أوشن" في البنك المقدرة بنحو مليار يورو، وحول الأموال المنهوبة لحساب شركة MH المملوكة للمتهمين بالدوحة.

انهيار مصرفي

وتتزامن الفضيحة الأخيرة، مع انهيار اقتصادي ومصرفي بالغ في قطر، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3%، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢٪ العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦٪ العام الماضي.

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة "كورونا".