تجسس مكتب التجارة التركي في تايوان على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة مختلفة عن تلك التي اعتادت حكومة أردوغان على اتباعها وهي تجنيد البعثات الدبلوماسية للتجسس على المعارضين وأعضاء حركة الخدمة.

تجسس على المعارضة

كشفت وثيقة سرية أن عملاء في مكتب التجارة التركي في تايبيه تجسسوا على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أقام لفترة طويلة في تايوان، وفقا لما نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

الوثيقة المكونة من صفحتين ، والتي أعدها على ما يبدو مسؤولون أرسلوا إلى المكتب التجاري وأرسلت إلى المقر الرئيسي في أنقرة ، أدرجت المعلومات التي تم جمعها عن ٩ مواطنين أتراك في تايوان.

كما تعرض، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى أحد أبرز معارضي أردوغان المقيمين في الولايات المتحدة ، فتح الله جولن ، للملاحقة الجنائية في تركيا بعد أن أبلغهم الممثلون الأتراك في المكتب التجاري.

وبدأ المدعي العام التركي بيرول توفان تحقيقًا في 12 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ، وهو ادعاء غالبًا ما تستخدمه حكومة أردوغان لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الناقدة في تركيا.

وتعد أنشطة التجسس التي يمارسها العملاء الأتراك تحت غطاء التمثيل الرسمي هي جزء من حملة عالمية من قبل حكومة أردوغان لتعقب المنتقدين ، ولا سيما أولئك من حركة جولن والكتلة السياسية المعارضة الكردية.

اختطاف وتعقب

ووفقًا للموقع السويدي، فقد وصلت حملة الحكومة التركية في الدول الأجنبية إلى حد محاولات الاختطاف في أوروبا والولايات المتحدة. 

وتآمر دبلوماسيان تركيان ، الملحق الصحفي آنذاك حاجي محمد جاني وهاكان كامل يرجه ، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن ، لتعقب رجل أعمال سويسري تركي واختطافه في عام 2016.

وفي يونيو 2018 ، أصدر مكتب المدعي العام السويسري مذكرات توقيف بحق الدبلوماسيين التركيين وأكد أنهما سيُعتقلان عند دخولهما سويسرا. 

ووفقًا لتقارير محلية ، بدأت الإجراءات الجنائية ضد الدبلوماسيين في مارس 2017، وغادر يرج سويسرا في نوفمبر 2016 ، بينما ظل جاني حتى أغسطس 2017.

واتُهم الدبلوماسيون الأتراك على وجه التحديد بجمع معلومات استخبارية سياسية لدولة أخرى ومحاولة اختطاف رجل أعمال سويسري من أصول تركية.

محاولة اختطاف جولن

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في نوفمبر 2017 أن المسؤولين الأتراك تآمروا على اختطاف جولن من الأراضي الأميركية بدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب مايكل فلين وابنه.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج ، ولا سيما أعضاء حركة الخدمة، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية. 

وغالباً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، كما يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في المنزل تهما جنائية.

وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والتجارية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

ومن الواضح أن البعثات الدبلوماسية والتجارية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وتنفيذ عمليات استخباراتية واسعة النطاق.