مرة جديدة تكشف بعض الوثائق القضائية حملات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتجسس على الجاليات التركية في الخارج وتلفيق التهم لأي منتقد أو معارض لحكمه وترحيله قسرًا لتركيا، امتدت الحملات هذه المرة إلى المجر التي كانت بعيدة إلى حد كبير عن أعين أردوغان.

تجسس السفارة

وكشفت وثائق قضائية النقاب عن منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان من قبل دبلوماسيين أتراك في بودابست تماشيًا مع مطاردة الساحرات المستمرة التي تقوم بها الحكومة التركية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما نشره موقع "نورديك مونيتور".

وأدت قوائم التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى بلادهم إلى تحقيق المدعي العام التركي مع مواطنين بتهم الإرهاب، ومن الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.

وتشير الوثائق القضائية المدرجة في قضية جنائية إلى أن السفارة التركية في بودابست جمعت معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن، منهم المعلمون الأتراك وممثلو مركز الحوار بين الثقافات والجمعيات المحلية، حيث قام دبلوماسيون أتراك بتوصيف رجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في البلاد.

تم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قِبل المدعي العامّ التركي بيرول توفان.

ووفقًا لقرار صادر في 11 ديسمبر 2018 من قبل توفان ، فتح مكتب المدعي العامّ في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) مع 12 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في بودابست دون أي دليل ملموس على ذلك ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" من قبل.

ربما تم نقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية من قبل سفير تركيا آنذاك في بودابست ، شاكر فكيلي ، خلال عامي 2013-2017 ، ومبعوث أردوغان الحالي ، أحمد عاكف أقطاي. 

الاستيلاء على أصول المنتقدين

كشفت وثائق قضائية بتاريخ 11 ديسمبر 2018 كيف أدت أنشطة التجسس التي قامت بها السفارة التركية في بودابست إلى فتح تحقيق جنائي في تركيا.  

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج ، ولا سيما أعضاء حركة الخدمة التابعة لرجل الدين فتح الله جولن ، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية. 

وتم حرمان أعضاء الحركة من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، كما يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.

وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا ، إرسال وزارة الخارجية قوائم بأسماء المواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العامّ الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018 الأقراص المدمجة السرية بما في ذلك معلومات عن 4386 من منتقدي أردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. 

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019 ، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الحركة.