في تحدٍّ جديد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضد الميليشيات المسلحة في بلاده، والذي يتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن توجيهها دعوات رسمية لـ 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن المفوضية وجهت أيضا دعوات لـ 71 جهة دولية لمراقبة العملية الانتخابية بسلبياتها وإيجابياتها وفق قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 الفقرة الرابعة من المادة 10 في الفصل الثامن والتي تنص على اعتماد مراقبين دوليين في العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية.

الكاظمي يصمم على نجاح الانتخابات

ويقول عبدالله أبو العلا، الباحث في الشؤون العربية: إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دائما ما يؤكد تصميمه على إنجاح الانتخابات في العراق وإجرائها بموعدها فقد عبر ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي عن مخاوف من مقاطعة واسعة لها بسبب الميليشيات والسلاح المنفلت.

وأضاف أبو العلا: "الكاظمي يتصدى للميليشيات المسلحة في البلاد، حيث تسبب الانتشار العسكري الكثيف لسرايا السلام في حالة انزعاج شعبي واسع، كما تظهر هذه العملية ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية أمام سطوة الميليشيات والأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي والمعيشي في العراق".

الكاظمي يقف في وجه الميليشيات والأحزاب الممولة إيرانيًا

من جانبه قال الباحث محمد بركات: إن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري يخوض معركة السيطرة على الشارع لأهداف انتخابية ولإثبات وجود خوف من تغييرات مقبلة قد تقلب المعادلات، خاصة أن العراق مقبل على انتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: "الصدر يعمل بكل ما لديه لتثبيت حضور تياره للفوز في الانتخابات من أجل الاستحواذ على الحكومة العراقية، لكن الكاظمي يقف لجميع هذه الأحزاب والتكتلات والميليشيات من أجل إنجاح الانتخابات في العراق".

وتابع: "خطوة المراقبة الدولية للانتخابات، تعد ضربة قاصمة من الكاظمي للميليشيات العراقية، نظرا لأنها سترصد جميع الانتهاكات التي ستقدم عليها الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في العراق".

تورط التيار الصدري

يذكر أن زعيم التيار الصدري يعمل على التسويق لنفسه على أنه استثناء عن مختلف القادة والزعماء السياسيين الذين قادوا العراق منذ عام 2003، وانتفض عليهم الشارع في أكتوبر 2019 رفضا للفساد المستشري والهيمنة الإيرانية على القرار السياسي لبلادهم.

وتورط التيار الصدري في عمليات قمع ممنهجة لنشطاء الحراك الشعبي الذين يطالبون بالتغيير في العراق عبر ميليشيا القبعات الزرقاء التي أنشأها للغرض وتورّطت في أعمال عنف ضد المحتجين.

مخاوف نوري المالكي

من جانبه قال عبدالحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن دور الأمم المتحدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة سيكون رقابيا وليس إشرافيا، جاء ذلك ردا على زعيم ائتلاف "دولة القانون" ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي اعتبر وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطيرا جدا.

وأوضح الهنداوي أن "دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف"، مشيرا إلى أن العراقيين هم من يديرون الانتخابات في كل مراحلها، مشيرا إلى أن الجهة المعنية في اتخاذ قرار مراقبة الانتخابات هي مجلس الأمن الدولي.