صوت البرلمان الإسرائيل، مساء أمس الإثنين، على حظر عمل الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي يصل عمرها لأكثر من 80 عامًا، وتقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وهي الخطوة التي قد يكون لها عواقب مدمرة على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يبدو أن ثمة مخططات إسرائيلية سرية كانت وراء قرار الحظر.

قرار الكنيست

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الكنيست أقر مشروعين، أحدهما يحظر على الأونروا ممارسة أي نشاط داخل إسرائيل، والآخر يحظر على السلطات الإسرائيلية أي اتصال بالأونروا - ما يلغي معاهدة عام 1967 التي تسمح للأونروا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

وتابعت، أنه من المتوقع أن تقيد هذه الخطوة بشدة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وبعد إقرار القانون الأول، قال بواز بيسموث، عضو الليكود، مهندس مشروع القانون: "أي شخص يتصرف كإرهابي ليس له حقوق في إسرائيل... الأونروا تساوي حماس".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم المضي قدمًا في هذه الخطوة على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل أعضاء الكنيست العرب والضغوط الدولية القوية من الدول الغربية، وقد تم الموافقة على القانون الأول بأغلبية 92 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، وتمت الموافقة على القانون الثاني بأغلبية 87 صوتًا لصالحه و9 أصوات ضده.

انتقادات دولية

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني انتقد التصويت بسرعة، قائلاً: إنه ينتهك القانون الدولي ويُعدً الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات التنمية البشرية والخدمات للاجئين الفلسطينيين.

أعربت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن مخاوفها العميقة بشأن الحظر المثير للجدل، والذي قد يؤثر على التعليم والغذاء والرعاية الصحية وسبل عيش ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الوكالة.

وقبل التصويت، حثت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل على عدم تمرير التشريع، قائلة: إن الوكالة تلعب "دورًا لا يمكن الاستغناء عنه الآن في غزة".

وحذر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إسرائيل سابقًا من أن تمرير التشريع قد "يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية".

ودعا وزراء خارجية سبع دول - كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة - إسرائيل إلى وقف التشريع، معربين عن "قلقهم البالغ" بشأن تداعياته.

وقال وزراء الخارجية - في بيان مشترك-: "توفر الأونروا مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه على الرغم من تعليق تمويلها للأونروا، عارضت الولايات المتحدة الحظر أيضًا. وفي رسالة بعثا بها إلى اثنين من كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن إدارة بايدن "قلقة للغاية" بشأن هذا الأمر.

وأكدت الشبكة، أنه وعلى الرغم من هذه المخاوف التي تم التعبير عنها على نطاق واسع، قال عضو الكنيست يولي إدلشتاين أثناء تمرير القوانين: إن هذه الخطوة "لن تضر بأي شكل من الأشكال بالمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة"، وأصر على أن إسرائيل تعمل في إطار القانون الدولي.

مخططات إسرائيلية

وكشفت الشبكة الأمريكية، أن قرار الكنيست هو جزء من مخططات إسرائيلية تعمل عليها منذ فترة طويلة، من أجل تفكيك المنظمة الأممية، بحجة أن بعض موظفيها ينتمون إلى حماس، وأن مدارسها تدرس الكراهية ضد إسرائيل، ونفت الأونروا مرارًا وتكرارًا هذه الاتهامات، قائلة: إنه "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لوصف شامل بأن المؤسسة ككل مخترقة بالكامل".

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن إسرائيل فشلت في تقديم أي أدلة تدين الأونروا، وهو ما دفع كافة الدول الأوروبية لاستئناف تمويل المنظمة مرة أخرى.