تواجه قيادة حركة حماس خيارات حاسمة فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار، والرهائن، ومستقبلها في غزة، بعد مقتل قائدها يحيى السنوار، وفي 21 أكتوبر، كشف مصدران من حماس لوسائل الإعلام، أن فكرة تعيين خلف للسنوار مستبعدة، حتى الآن.

وبحسب "جورزاليم بوست"، فإن قيادة حماس، التي تعمل من قطر، كانت قد قررت أن الحركة ستدار على الأقل حتى مارس 2025، من قبل اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها في أغسطس بعد اغتيال الزعيم السياسي إسماعيل هنية، وتضم اللجنة، ومقرها الدوحة، خليل الحية، وخالد مشعل، وزاهر جبارين، ومحمد درويش، وأمين سر المكتب السياسي الذي لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

شروط حماس 

وقد قال حسام بدران، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس في قطر - في بيان نقلته وكالة شهاب للأنباء الموالية لحماس-: إن "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن"، وأضاف بدران: "مطالبنا واضحة ومعروفة، ويمكن التوصل إلى اتفاق، بشرط أن يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزمًا بما تم الاتفاق عليه بالفعل".

ومن غير الواضح ما إذا كانت تصريحات بدران تأتي رداً على اقتراح مصري بوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة لمبادلة 4 رهائن إسرائيليين ببعض السجناء الفلسطينيين، تليها 10 أيام من المحادثات.

 وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يرفضون الاقتراح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

تصريحات الحية ومشعل 

في مقابلة أجريت معه في أبريل 2024، قال الحية: إن حماس مستعدة للاتفاق على هدنة مدتها 5 سنوات على الأقل مع إسرائيل، وأنه إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود عام 1967، فإن الحركة ستحل جناحها العسكري وتصبح حزبا سياسيا.

بينما مشعل 68 عامًا فقد شغل منصب الزعيم السياسي للحركة من عام 1996 إلى عام 2017، فهو ليس على علاقة جيدة مع إيران، أو مع حزب الله، ويتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا وقطر، بالنسبة لجبارين فقد تم إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 35 عامًا بتهمة قتل ضابطي شرطة إسرائيليين في الحرم القدسي.

وقد عكست ردود الفعل الأولى على أنباء مقتل السنوار في 16 أكتوبر الأمل في العديد من الأوساط بأن وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن كان على بعد خطوة قصيرة، لكن فيما بعد بدا أن مثل هذه التوقعات المباشرة قد تلاشت بسرعة.

ولم تنجح حتى الآن دعوة الغرب المستمرة إلى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، ورغم سوداوية المشهد، إلا أن اجتماعات الدوحة واقتراح القاهرة المتعلقة بضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تترك بصيصا من الأمل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 19 أكتوبر، قال السنوار لمفاوضي حماس في قطر: إنه إذا قُتل، فإن إسرائيل ستقدم تنازلات، ومن الواضح أنه لم يكن مخطئا، ففي 21 أكتوبر، قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن إسرائيل أشارت مؤخرًا للولايات المتحدة إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات لم تكن تعتبر ممكنة في السابق.

ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور هاني المصري: إن حماس تعتبر مقتل السنوار ضربة قوية، لكن الحركة تسعى لتوحيد الصفوف في غزة، شروطها تتعلق بالقدرة على التفاوض من موقف قوة، حيث إنها تريد رفع الحصار كشرط أساسي، والشروط التي وضعتها حماس تعكس عدم الثقة في النوايا الإسرائيلية، هم يطلبون ضمانات دولية تؤكد أن أي هدنة لن تكون مجرد فرصة لإعادة تسليح القوات الإسرائيلية.

وأضاف المصري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، وحماس تسعى لإظهار أنها لا تتراجع تحت الضغط. رفع الحصار هو جزء من مطلبها الحيوي، لأنه يعد مسألة وجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزة، وأى هدنة محتملة ستحتاج إلى تدخل دولي فعال، وأي اتفاق يجب أن يتضمن إقرارًا بإعادة بناء القطاع بشكل شامل، وإلا ستستمر دوامة العنف. 

بينما يرى الباحث السياسي الدكتور أيمن الرقب، إن حماس ترى أن لديها فرصة الآن لتعزيز موقفها على الأرض. لذا، فهي ستشترط تحقيق مكاسب واضحة من أي مفاوضات قادمة، مع ضرورة وجود ضمانات دولية، وتظهر هذه التصريحات مدى التعقيد في الموقف السياسي وتحديات التوصل إلى هدنة مستدامة بين حماس وإسرائيل.

وأضاف الرقب - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إلى إن موقف حماس اليوم يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان في غزة. الشروط التي يطرحونها تمثل دعوة للاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة.