عاد الجدل من جديد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بسبب تمويل بعض المنظمات التابعة للإخوان، وفي هذا السياق تحدثت تقارير عن تمويل جامعة غازي عنتاب، في جنوب تركيا، والتي يُعدّ تمويلها جزءًا من برنامج "إيراسموس".

خطر كبير

وانتقدت عدة تقارير أوروبية قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل الجامعة، التي استفادت من برنامجي "إيراسموس" الأوروبي و"التضامن" الأوروبي؛ الأمر الذي أثار غضب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وخاصّة اليمينيين.

وتحدث غيوم بلتييه في المجلس الأوروبي، وكذلك لوران كاستيلو، ضدّ استمرار هذا الوضع، واتهما الاتحاد الأوروبي بتمويل جامعة تدعم الإرهاب، وقال العضوان في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين: إنّهما يعتقدان أنّ هذه الشراكة تمثل "كارثة للشباب الأوروبي".

تمويل الإخوان

ويُعدّ هذا الجدل الدائر الآن انفجاراً للوضع الذي هو جزء من سياق أوسع للصراع حول التمويل الأوروبي للهياكل القريبة من الإسلام السياسي، ففي وقت مبكر من عام 2022 دقّ بيير شارون، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي آنذاك، ناقوس الخطر بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، المتهمة بأنّ لها علاقات مع حزب الله اللبناني، وكذلك منظمة FEMYSO، التي تعتبر واجهة لجماعة الإخوان، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، التي تمّت إدانتها لارتباطها بالإسلام السياسي، والتي تحصل على دعم يقدر بنحو (14) مليون يورو.

مواجهة الخطر

فيما قال الدكتور جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب: إنّ مليارات الدولارات من الأموال العامة الأوروبية ما تزال توزع على منظمات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، وهي ظاهرة وصفتها بأنّها "تسلل كبير" للإسلام السياسي في المؤسسات الأوروبية، وتهديد مباشر لاندماج المسلمين، ذلك أنّ جماعة الإخوان استخدمت هذه الأموال في تكريس الانعزالية، وبسط هيمنتها على المسلمين في أنحاء أوروبا.

ويظهر هذا الوضع مرة أخرى المخاطر التي يفرضها التمويل الأوروبي العشوائي، حيث تدعم الأموال العامة المنظمات التي تدافع عن أفكار معادية للقيم الأوروبية، وتساعد على تكريس عزلة المسلمين، وفرض جماعات الإسلام السياسي الوصاية عليهم.

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، وفي مواجهة صعود جماعات الإسلام السياسي ودخولهم ببطء إلى قلب معادلة اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لضمان شفافية تمويله للأنشطة المختلفة، وأن يتخلى عن كل دعم للمنظمات التي تؤثر على أمن ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوّلها مساعدة المسلمين على الاندماج.