يثير الوضع الحالي في الأزمة الليبية عدة تساؤلات حول قدرة عقد انتخابات في ليبيا في ظل العديد من العقبات والتغلب على التحديات التي قد تعيق استكمال خارطة الطريق السياسية. 

وتقف جماعة الإخوان الإرهابية في طريق المسار السياسي ودوافعه وراء إطالة أمد الصراع الليبي، في ظل استمرار سعي الأطراف السياسية في ليبيا للتوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر عقدها منذ ديسمبر عام 2021.

أسباب تأجيل الانتخابات

كشفت مصادر حصرية مطلعة عن الأسباب الحقيقية وراء المماطلة وتأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وإطالة أمد الصراع الليبي والأزمة السياسية الطاحنة، مشيرة إلى وجود رشاوى وفساد كبير توصل إليه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا لرئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، وذلك بهدف استمرار حكومة باشاغا في البلاد.

كما أشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تواصل سعيها لفرض حالة من الغموض والارتباك لأبعاد الأزمة الليبية عن المسار المدعوم من المجتمع الدولي. 

وعلاوة على ذلك، فقد تسعى إلى منع الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي يعتمد عليها لتهدئة الوضع في البلاد، حث تدرك جماعة الإخوان أنها تفتقر حاليًا إلى الحاضنة الشعبية والدعم الكافي من الليبيين.

كما تسعى إلى الاستحواذ على أدوات النفوذ وبسط سلطتها على جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، على الرغم من الخسائر التي تكبدها في الانتخابات مثلما حدث في انتخابات 2014، حيث إنهم لم ينجحوا في الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم للدور الذي كانوا يسعون إليه. 

وإلى ذلك، ارتبطت جماعة الإخوان بالعنف والفوضى التي شهدتها البلاد وما نجم عنها من انقسام حاد في البلاد، كما خسرت الإخوان في الانتخابات البلدية في عام 2021 في عدة مناطق في غرب ليبيا، والتي يفترض أنها مناطق آمنة من حيث نفوذ الجماعة، وهو ما يؤدي إلى إصرارها لعرقلة الانتخابات المقبلة.

وثيقة تشترط الاستقالة

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال المشري: إن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا، زاعما أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات. 

وفي إجراء يشير إلى المماطلة للانتخابات، فقد توقعه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر القادمين، لافتا إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.

البقاء في السلطة 

ومن جانبه، يقول المهدي كشبور عضو المجلس الوطني الانتقال السابق، لا شك أن الأطراف السياسية تسعى جميعاً للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر ولكن في حالة الحكومة لا يمكن أن ننسب لها فشل الانتخابات السابقة أو جمودها حالياً، حيث إن الانتخابات السابقة فشلت بسبب عجز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في تلبية الاشتراطات القانونية والدستورية وعجزها عن تلبية المتطلبات الديموقراطية ناهيك عن المطالب القانونية وضيق المدد المحددة فيها بشكل يعجز أي إدارة انتخابية عن تنفيذها. 

وأضاف كشبور في تصريحات لـ"العرب مباشر": الصياغة الركيكة والثغرات الكثيرة التي أدت إلى صدور أحكام بعضها متضارب وبعضها أبطل العملية الانتخابية من أساسها؛ ما فوت المواعيد المحددة للانتخابات، مضيفاً: "الأمر الذي دعا المفوضية إلى إعلان حالة القوة القاهرة؛ ما منح البرلمان مبرر لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى".

وتابع: "وما زال المواطن الليبي ينتظر إصدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والتي يجب أن يتوافق عليها مجلسا الدولة والنواب ورغم وجود مشروع للدستور الدائم وضعته لجنة تأسيسية منتخبة ينتظر الاستفتاء عليه منذ عام 2017 إلا أن مجلسي الدولة والنواب يغضان الطرف عنه ويراوحان خلف قاعدة دستورية مؤقته لم ولن تصدر".  

التداعيات الإخوانية 

أما عن التداعيات الإخوانية للمماطلة والتأجيل تابع المحلل الليبي: "فهي بالتأكيد تداعيات ليست جيدة لاسيما مع تململ الشعب والمجتمع الدولي من هذه المماطلة؛ ما قد يعطي للمجلس الرئاسي بدعم دولي الحق في تجميد عمل مجلسي الدولة والنواب وإصدار حزمة التشريعات الانتخابية بموجب مراسيم".

واختتم قائلا: إن مراوغات المشري وعقيلة ما عادت تنطلي على أي طرف محلي كان أو دولي وأشخاص كان أو مؤسسات والجميع أصبح يطالب بخروج هذه الأجسام من المشهد السياسي حتى يمضي قدماً، أما الحكومة فلم يأت وقت تشكيلها بعد ولن يأتي حتى يتم إصدار الحزم التشريعية ويثبت عدم جديتها في تطبيق القوانين وحتى ذلك الحين فلا أحد يستطيع تحميل الحكومة ما ليس حمل عليها".