في تطور لافت، أعلنت السلطات الأردنية يوم الأربعاء، 23 أبريل 2025، حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك بعد الكشف عن خلية مرتبطة بالجماعة كانت تخطط لأنشطة تهدد الأمن.

مصير نواب الإخوان في البرلمان الأردني

مع حظر الجماعة، يثار التساؤل حول مصير نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، والذي يمتلك تمثيلًا برلمانيًا بارزًا.

 حتى الآن، لم تصدر السلطات الأردنية قرارًا رسميًا بشأن وضع هؤلاء النواب، لكن من المتوقع أن يتم تقييم أوضاعهم القانونية والسياسية في ضوء التطورات الأخيرة.

ردود الفعل الداخلية والدولية

لقي قرار الحظر ترحيبًا واسعًا داخل الأردن، حيث عبّر سياسيون وفعاليات شعبية عن دعمهم للإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار .

 في المقابل، دعت جماعة الإخوان المسلمين في الخارج أنصارها في الأردن إلى "مواجهة الدولة"؛ مما يعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي .

ويُعد قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في المشهد السياسي الأردني، وقد تكون له تبعات مباشرة على التمثيل البرلماني للتيار الإسلامي، خاصة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي. 

مع استمرار التحقيقات، يُتوقع أن تتضح الصورة أكثر بشأن"شي مستقبل هؤلاء النواب ودورهم في الحياة السياسية الأردنية.

وأوضح المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، أن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يعد خطوة هامة وجذرية ضمن استراتيجية حكومية طويلة الأمد تهدف إلى حماية الأمن الوطني والاستقرار الداخلي. 

وأضاف السبايلة -في تصريح للعرب مباشر -، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الأردن إلى تقليص النفوذ الإخواني داخل المؤسسات السياسية والاجتماعية التي كانت الجماعة تسيطر عليها على مدار سنوات. 

وأشار أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحجيم الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، في ظل تفكيك خلايا مرتبطة بالجماعة كانت تخطط لتنفيذ أعمال تهدد الاستقرار.

وأكد السبايلة، أن حظر الجماعة يشير إلى تحول في تعامل الدولة مع تنظيم الإخوان، حيث من المرجح أن يتبع ذلك حل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، والذي يشغل مقاعد بارزة في البرلمان. 

وأوضح، أن هذا يفتح المجال لمراجعة قانونية وسياسية لوضع نواب الحزب في البرلمان الأردني، وهو ما يتطلب تقييمًا دقيقًا لوضعهم القانوني والسياسي في ضوء التطورات الأخيرة. 

وأكد المحلل، أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى تفكيك "الدولة داخل الدولة" التي شكلتها الجماعة على مدار السنوات الماضية، وتعزيز الحكم المدني المبني على القانون والعدالة.

وأشار السبايلة، أن هذه الخطوة، رغم تحدياتها السياسية، تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي الأردني بما يتماشى مع مصلحة الوطن، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغيرات التي قد تؤثر بشكل كبير على بنية الدولة والنظام الحزبي الأردني.