في إطار تجفيف منابع تمويل التنظيم الإرهابي، وفي خطوة جديدة بالحرب على التمدّد الإخواني بتونس، جمّد القضاء التونسي أرصدة وحسابات مالية لأكثر من (100) قيادي ورجل أعمال تابعين لحركة النهضة، ذراع الإخوان بتونس.

وأصدر القضاء التونسي قرارات بتجميد الأرصدة والحسابات المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من (100) قيادي ورجل أعمال تابعين لحزب حركة النهضة الإخوانية.

وأكدت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، نقلاً عن مصادر قضائية لم تسمّها، أنّ "التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال، دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات".

وأضافت: أنّه "مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بسبب شبهات تبييض الأموال، باعتباره مقيماً في بريطانيا، ولفتت إلى أنّ التحقيقات ستشمل شخصيات أخرى متهمة في شبهات تبييض الأموال.

وذكرت أنّ القرار جاء بأمر من النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بملف شبهات تبييض الأموال الخاصة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب النهضة ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

صدر قرار بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بسبب شبهات تبييض الأموال.

وهذا القرار جاء بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال (10) قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية "نماء" الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

ومن بين القيادات الصادر بحقهم القرار، قيادات حالية وسابقة بالجماعة الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بها، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير العملة، بالإضافة إلى قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.

يقول الدكتور أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية تعاني من أزمات عديدة والتي كانت آخرها تورط صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام في اختلاس هبة صينية قدرها 500 مليون دولار عام 2012، وكان لصهر الغنوشي سوابق في قضايا أخلاقية عندما تقلد منصب وزير الخارجية إبان سقوط نظام زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات "داعش"، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.

وأضاف المحلل التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر": أن التحقيقات تؤكد أنّ قيمة التدفّقات المالية التي وصلت للإخوان تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وجميع مصادرها مشبوهة، ما دفع القضاء إلى تجميدها، وهذه الأموال ساهمت على مدى السنوات في تمويل النشاط المعلن وغير المعلن للحركة وساعدت في تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر ومنحهم أموالا طائلة من أجل القتل وسفك الدماء في تونس، وهو ما يظهر حقيقة النهضة الإخوانية.

ويذكر أن حزب النهضة تلقى طيلة العشرية الماضية أموالا من الخارج لدعم الجماعات الإرهابية والعديد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط تحت راية الإسلام السياسي، وأبرزها ما يعرف بـ"اتحاد علماء المسلمين" الذي أسسه منظر الإخوان الراحل يوسف القرضاوي، وجمعية نماء تونس وجمعية مرحمة وغيرها.