يستمر مسلسل انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، حيث فقدت الليرة خلال العام 2021 وحده نحو 20% من قيمتها، لتُغلق قرب مستويات 9.25 ليرة لكل دولار  حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري. 

إقالة 3 محافظين للمركزي التركي

وفي ظل تخبط سياسات الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في التعامل مع البنك المركزي التركي، قام بإقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي في أقل من عامين بسبب قيامهم برفع أسعار الفائدة.

وفي يوليو 2019، قام أردوغان بعزل مراد قايا محافظ البنك المركزي السابق، ثم أقال مراد أويصال محافظ البنك المركزي السابق، في نوفمبر 2020، وفي نفس الشهر قام وزير المالية بتقديم استقالته.

وفي مارس 2021، قام أردوغان بإقالة ناجي أغبال محافظ البنك المركزي السابق، بعدما قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة من 17% إلى 19%، لتتراجع الليرة التركية بعد قرار الإقالة مباشرةً بأكثر من 15%، وعين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو.

قرارات المستثمرين

وكان لهذه القرارات تأثير سلبي على المستثمرين، ففي شهر مارس الماضي أفادت بيانات بأن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية، كما باع المستثمرون ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا.

انهيار السياحة يزيد الأزمة

وكانت الأزمات التي واجهت السياحة التركية زادت من أزمات الليرة التركية، حيث كانت البلاد تعتمد على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، خصوصا وأن السياحة التركية كانت تساهم بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي التركي.

جائحة كورونا

وبسبب عواقب جائحة كورونا تعرضت السياحة التركية لخسائر كبيرة وفادحة في عام 2020، لتصل الإيرادات إلى 12 مليار دولار في عام 2020، مقابل 34 مليار دولار حققها قطاع السياحة في عام 2019.

ولا يبدو أن قطاع السياحة التركية سيخرج من معاناته خلال عام 2021، خصوصا مع فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت إيرادات السياحة في تركيا 40.2% في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

وبالإضافة إلى جائحة كورونا فقد شهدت تركيا حرائق كثيرة خلال شهر يوليو وأغسطس، من العام الجاري وصلت إلى 98 حريقًا، تسببت في 6 مناطق منكوبة بالبلاد.

خفض سعر الفائدة

وفي شهر سبتمبر الماضي، لجأ البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع إلى الأسواق، لترفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، ليقدم حوافز لطالما سعى إليها الرئيس التركي رغم ارتفاع التضخم؛ ما دفع الليرة لمزيد من التراجعات.

وبحسب صحيفة "إن بي سي إس" الأميركية، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 19% حيث كانت منذ مارس، بالنظر إلى أن التضخم وصل إلى 19.25% خلال شهر أغسطس الماضي.

مستقبل نقدي غامض

ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورغان وغولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكانت هذه الخطوة تعكس مدى سيطرة أردوغان الثقيلة على السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي التركي.

وأدت الخطوة إلى مزيد من التراجعات في مؤشر ثقة الأعمال التركي لشهر سبتمبر.