رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، تأخر بعض أصحاب العمل في قطر عن سداد رواتب العمال والموظفين منذ شهر سبتمبر، وعدم قدرتهم على تقديم شكوى أو التظاهر للاعتراض مع إجبارهم على العمل دون انقطاع، وتعرضهم لتهديدات كبيرة في حال قدموا أي شكوى أو تحدثوا في الأمر بالشكل الذي يشوه سمعة أصحاب العمل في الخارج.

العمالة الوافدة في قطر بلا حقوق

وأكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن الأسوأ من عدم حصول العمال الأجانب في قطر على رواتبهم، أن القانون القطري يمنعهم من الانضمام للنقابات أو الإضراب عن العمل أو التعبير عن الاعتراض على أي شيء يخص العمل.

وتابعت أن أي عامل يعترض يتعرض للاعتقال والترحيل والإقالة بصورة مخزية، وعدم حصوله على أي أجور مستحقة له.

وأضافت أن السلطات القطرية فشلت في إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على العمال المهاجرين.

وأشارت إلى منظمات حقوق الإنسان والعمل الدولية التي أدانت الإخفاق القطري في حماية حقوق العمال وتطبيق نظام يضمن إلزام الشركات القطرية بدفع رواتب الموظفين بانتظام وخصوصًا العمالة الوافدة، في أوقاتها.

وقالت الصحيفة إن إحدى الشركات القطرية الخاصة بأعمال المقاولات لم تدفع أجور العمال منذ 5 أشهر، ما دفع الموظفين الإداريين والعمال للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية، وإجبارهم على العمل بدون مقابل في مشروعات كأس العالم.

وأضافت أن العمالة الوافدة في قطر مازالت تواجه صعوبات معيشية وإنسانية كبيرة رغم مزاعم نظام الحمدين بإصلاح القوانين لحماية العمال وضمان حصولهم على رواتبهم في مواعيدها، وهي قوانين مخصصة للإعلام فقط، ولا تطبق على أرض الواقع.

ميدل إيست أون لاين: العمال في قطر يفقدون الحياة 

بينما أكدت صحيفة "ميدل إيست أون لاين" البريطانية، أن قوانين قطر لحماية العمال غير فعالة، ولا تُطبق في الواقع.

وتابعت أن معظم سكان قطر البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة هم أجانب، 90% منهم ينتمون للدول الفقيرة والنامية في آسيا، ولا توجد قوانين في قطر مطبقة تضمن أن يكون لهؤلاء العمال حياة كريمة في الإمارة الخليجية الصغيرة.

وأضافت أن المسؤولين وضعوا خطة لحماية الأجور (WPS) في عام 2015 للكشف عن عدم دفع الرواتب بعد انتقاد سجل حقوق العمال من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها، ولكن لم يتم تطبيق هذه الخطة وتعرض عدد كبير من العمال لهذه الأزمة مرارًا دون أي تعهد من الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية حقوق العمال، بل تقوم بتهديدهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "النتائج تكشف عن فشل نظامي له تأثير على جميع أرباب العمل العاملين في قطر".

وقال تقرير مشترك صادر عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2019 إن "انتهاكات الأجور ... لا تزال شائعة للغاية في قطر".

تقرير أميركي: قطر مهددة بهجرة العمالة الوافدة منها

بينما أكد موقع "جلوبال فيلج سبيس" الأميركي، أن قطر ألغت تأشيرة خروج العمال المهاجرين، ما يعني أن الكثير من العمالة الآن قادرون على السفر من قطر وعدم العودة مرة أخرى.

وتابع أن هذا الأمر كان بمثابة حلم لعدد كبير من العمالة، التي كانت تعتبر الإمارة الخليجية  بمثابة سجن، بسبب عدم السماح لهم بالمغادرة.

وأضاف أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير وسلبي على عدد العمال الأجانب في قطر، فالكثير منهم ينتظر بفارغ الصبر المغادرة.

وأشار إلى أن قطر متهمة باستغلال العمال الفقراء القادمين من دول العالم الفقير وعلى رأسهم نيبال والهند والفلبين وبعض الدول الإفريقية.

وأوضح أن هذا الإجراء إذا ما تم تطبيقه، فسيكون بمثابة انفراجة لأزمة كبيرة يواجهها الآلاف من العمال المحتجزين في قطر بسبب نظام العمل الذي يسمح لصاحب العمل بالتحكم بشكل كامل في حياة العامل.
وأكد الموقع أن النقابات والناشطين قاموا بتوثيق استغلال العمال، والظروف الخطيرة، وموت العمال في بناء الملاعب والبنية التحتية.

وتعرضت قطر وقوانين العمل الخاصة بها للنقد منذ أن تم اختيارها لتكون البلد المضيف لكأس العالم 2022، ووعدت الحكومة في قطر مرارًا وتكرارًا بضمان سلامة العمال، ولكن هذا لم يحدث.

زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية أن العمال المهاجرين في قطر يُجبرون على العمل في "درجات حرارة مرتفعة للغاية" وهو انتهاك خطير وجسيم لحقوق الإنسان الأساسية. 

ويشير تقرير نُشر في صحيفة الجارديان إلى أنه كل عام يموت مئات العمال، والعديد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا أثناء عملهم في قطر، تُعزى غالبية هذه الوفيات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة الطبيعية من قِبل السلطات القطرية، ولكن الحقيقة غير ذلك.