تتعثر عملية السلام في ليبيا يوما بعد يوم منذ تشكيل حكومة الوحدة، وليبيا غارقة بين معوقات إجراء الانتخابات والاتفاق ميزانية موحدة، وفي ظل الصراعات التي تشهدها الدولة الليبية تتزايد المخاوف الدولية حول عدم إجراء الانتخابات.    

مخاوف تزايد الصراع 

حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) في ليبيا قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال يان كوبيتش: إن "إجهاض حملة الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين، إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد".

وشدد كوبيتش في إفادة مصورة، على أن "البلاد وشعبها بحاجة إلى توضيح كامل بأن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف أن حالة عدم اليقين الحالية تنشئ أرضًا خصبة للمفسدين والمتشككين للتلاعب بالوضع ضد الانتقال السياسي، ما يغذي التوترات القائمة في العلاقات بين المؤسسات والسلطات الليبية المتنوعة".

وشدد على أن عقد الانتخابات "حتى في حالة أقل من المثالية، ومع كل العيوب والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم عقد انتخابات، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع".

من يعرقل إجراء الانتخابات؟

وفي تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، قال الدكتور جبريل العبيدي، الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إن محاولات المستفيدين من الواضع الراهن في ليبيا هم من يسعون إلى تأجيل الانتخابات بأي شكل وأي ثمن، ولو كان إشعال حرب، فتنظيم الإخوان يخشى انتخاب الرئيس من الشعب لمعرفته الخسارة المؤكدة له، كما أنه يعرف أن أي انتخابات نزيهة سيكون التنظيم خارجها لأن الشعب لفظه بعد أن افتضحت أكاذيبه ومشاريعه الإرهابية.

وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن هناك أيضا مستفيدين آخرين من تأجيل الانتخابات وهم السلطة الحالية والتي تسعى للتمديد وهي تسعى للعرقلة.

ولدى سؤاله عن الترحيب الدولي بقانون النواب وما إذا كان سيكون دافعا للتعجيل بإجراء الانتخابات، أجاب جبريل العبيدي: "نعم فالترحيب الدولي بصدور قانون الانتخابات هو الداعم للانطلاق، فتنظيم الإخوان ما انفك يختلق الأعذار والحجج للتأجيل تارة بحجة القانون الانتخابي وتارة أخرى يشكك في السجل الانتخابي". 

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، حذرت خلال تواجدها في الجزائر، من أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي "قد يعرقل" إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا: "نسعى جميعا أن تكون الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".

وردا على سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات، قالت المنقوش: "سوف تؤجل أو لا، لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".

 مخاوف الحرب الأهلية 

وأضافت ردا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات "سوف تؤجل أو لا، لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".

وتابعت: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".

وشددت المنقوش على ضرورة أن الانتخابات "لا يجب أن تكون أولوية على (حساب) الاستقرار، لأن ذلك سيخلق مشاكل أمنية لا تحمد عقباها ولا نريد لليبيا أن تدخل في حرب أهلية أو مشاكل سياسية أخرى".

وضع أمني هش 

من جهة أخرى، قالت الوزيرة الليبية إنه سيتم عقد "اجتماع تشاوري" لدول جوار ليبيا و"الدول الصديقة" في نهاية أيلول/سبتمبر أو في بداية تشرين الأول/أكتوبر، من أجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا.

وتعيش ليبيا حالة من المخاوف الأمنية في ظل صراع الميليشيات، وأوضحت المنقوش أن "هذا الاجتماع سوف يناقش الشق الأمني الخاص بليبيا. لا بد أن يستقر البلد حتى تكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة".

ولا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب، على الرغم من التقدم الذي أحرز على الصعيد السياسي.

 حتمية الانتخابات

ووفق "فرانس برس"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأربعاء: إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".

كما أشار المتحدث الفرنسي إلى أن "بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه" مع "شركائها و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".