تعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس، حالة من الانهيار والاضطراب والتي ستؤدي بالحركة إلى النهاية في ظل تورطها بالعديد من الجرائم الإرهابية التي يمثل فيها القيادات الإخوانية وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أمام المحكمة، وأصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بمنع سفر رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بعد استجوابه والإبقاء عليه بحالة إطلاق سراح، ويعد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المسؤول عن القضية المتعلقة بـ جمعية "نماء تونس".

تمويلات مشبوهة

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أن الغنوشي يخضع كمتهم في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية، إلى جانب نجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة أمين عام الحركة السابق، حمادي الجبالي، وذكر التقرير أن قرار استجواب الغنوشي جاء في إطار إصدار البنك المركزي، مطلع شهر يوليو الجاري، مذكرة بتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي، وعدد من أبرز مسؤولي حزب النهضة، وهو ما أقر رئيس حركة النهضة التونسية، في بيان موجه للرأي العام، بارتكاب حركته لأخطاء خلال السنوات العشر الماضية، “يتحملها الكثيرون من بينهم النهضة.

استغلال الدولة

تقول المحللة السياسية التونسية د. بدرة قعلول: إن حركة النهضة الإخوانية الإرهابية في تونس وقياداتها يتم محاسبتهم في تهم الفساد والإرهاب التي تورطت فيه طوال السنوات الماضية بالإضافة إلى تهم الحصول على التمويلات الخارجية.

وأضافت المحللة السياسية التونسية في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن حركة النهضة الإخوانية عملت على انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، إلى جانب حرص قادتها على استغلال موارد الدولة لخدمة مشروعهم دون أدنى اعتبارات للمصلحة العامة للشعب التونسي، والآن تُحاكم على ما قامت به من إرهاب وجرائم في حق الشعب.

لا مكان للإخوان

من جانبها قال منذر قفراش المحلل السياسي التونسي: إن حركة النهضة الآن في طريقها للزوال بالنسبة للشارع التونسي، ومع التطورات في الساحة السياسية من إعداد دستور جديد وانتخابات برلمانية فلن يكون هناك مكان لتلك الحركة الإخوانية التي تحاسب على جرائم ارتكبتها ضد الوطن.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن  قيادات النهضة متورطون في نهب أموال الشعب، والاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس ، لافتًا أن ما يحدث لها هو محاكمة على سنوات الدمار التي تولت فيها زمام الأمور في البلاد، موضحًا أن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خارطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد وتلقي تمويلات خارجية، فضلًا عن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.